بسبب إلقائها بالقمامة.. السعودية تحظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس

وجهت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، بمنع طباعة أو تدوين أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات البلاستيكية والورقية، استنادًا إلى توجيهات عليا تهدف إلى حماية لفظ الجلالة ومنع تعرضه للامتهان أو الرمي في النفايات.

وزارة التجارة السعودية تمنع كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بعد رصد زيادة استخدام العبارات المقدسة على أوعية التغليف التي تنتهي في سلال المهملات، وهو ما يعد انتهاكًا لقدسية الأسماء الإلهية.

وأشارت التوجيهات إلى الفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي أكدت تحريم وضع أسماء الله وصفاته في أي موضع قد يهدر أو يتعرض للتدنيس، مشددة على ضرورة تعظيم شعائر الله في جميع التعاملات التجارية.

تعليمات بإزالة أي مطبوعات مخالفة فورًا وتحذير المتاجر والمصانع

كما عممت وزارة التجارة، عبر اتحاد الغرف السعودية، تعليمات بإزالة أي مطبوعات مخالفة فورًا، محذرة المتاجر والمصانع من الاستمرار في طباعة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة على المواد الاستهلاكية سريعة التلف.

ودعت الغرف التجارية أصحاب الأعمال إلى مراجعة تصاميم عبواتهم واعتماد بدائل تسويقية تحترم الذوق العام والضوابط الشرعية، حفاظًا على القيم الإسلامية وضمان سلامة موقف منشآتهم النظامي.

السعودية: لا يجوز تسمية المرافق بأسماء الله الحسنى إلا لـ7 أسماء فقط

وفي سياق أخر، أعلنت السعودية عن إصدار قواعد ومعايير جديدة لتسمية المرافق العامة في المملكة، تقضي بعدم جواز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى، باستثناء الأسماء المحددة وهي: السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك.

ويبدأ تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من منتصف شهر شوال المقبل، لتشمل جميع المرافق الحكومية بما فيها المرافق البلدية، التعليمية، الثقافية، الرياضية، الدينية، الصحية، ومرافق النقل.

تفاصيل التنظيم الجديد

أوضحت الجهات الرسمية أن كل جهة حكومية ستكون مسؤولة عن إصدار الأحكام التنفيذية الخاصة بتطبيق قواعد تسمية المرافق العامة، بما يشمل التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية، إلى جانب وضع إطار للحوكمة لأعمال التسمية ضمن اختصاصها.

السعودية: عدم جواز تسمية أي مرفق عام بأسماء ملوك المملكة

وشدد التنظيم على عدم جواز تسمية أي مرفق عام بأسماء ملوك المملكة، أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد الحصول على موافقة المقام السامي، مع مراعاة مواءمة اسم المرفق مع مكانة صاحب الاسم.