500 جنيه قفزة محتملة في الجرام.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟
أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب عالميًا تتحرك في اتجاه صاعد مفتوح، دون سقف واضح، مرجحًا أن يشهد عام 2026 تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب اتجاه البنوك المركزية لزيادة حيازاتها من المعدن الأصفر ضمن احتياطياتها.
وأوضح ميلاد، أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في أوقات الاضطراب، مشيرًا إلى أن الطلب الاستثماري مرشح لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل الضغوط التضخمية وتراجع الثقة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية.
وحذر رئيس شعبة الذهب من البيع العاطفي عند حدوث تراجعات سعرية مؤقتة، واصفًا إياه بأنه الخطأ الأكثر شيوعًا وخطورة بين الأفراد، مؤكدًا أن قرارات الخروج المتسرعة بدافع الخوف تؤدي غالبًا إلى خسائر غير مبررة. وشدد على أن موجات التصحيح السعرية تمثل فرص شراء حقيقية، وليست إشارات سلبية، لافتًا إلى أن الذهب بطبيعته يمر بتقلبات قصيرة الأجل داخل اتجاه صاعد على المديين المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التعامل مع تذبذب الأسعار، أكد ميلاد أن الاستثمار الذكي في الذهب يتطلب الصبر والنظرة طويلة الأجل، بعيدًا عن المضاربة السريعة، موضحًا أن التركيز يجب أن يكون على توقيت الشراء وليس متابعة التحركات اليومية، خاصة في ظل العوامل العالمية الداعمة لصعود الأسعار.
وعن السوق المحلية، أشار إلى أن أي ارتفاع عالمي في أسعار الذهب ينعكس مباشرة على السوق المصرية، موضحًا أنه في حال صعود الذهب عالميًا مع استقرار سعر الدولار محليًا، قد يشهد سعر جرام الذهب زيادات قد تصل إلى 500 جنيه خلال فترات قصيرة، بحسب قوة الموجة الصاعدة عالميًا.
وفي ظل القفزات السعرية، كشف ميلاد أن الماس أصبح بديلًا عمليًا لشبكة الزواج، مع تغير أنماط الاستهلاك وارتفاع تكاليف الزواج، مؤكدًا أن السوق يشهد تنوعًا ملحوظًا في اختيارات المستهلكين.
كما اعتبر أن إنشاء بنك للذهب ومصفاة وطنية يمثل خطوة استراتيجية مهمة للاقتصاد المصري، لما له من دور في تنظيم السوق، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب لا يُقاس بالشكل بل بالوزن، ناصحًا بالتركيز على السبائك أو المشغولات ذات المصنعية الأقل لتحقيق أفضل عائد استثماري على المدى الطويل.
