لبنان: مجلس الوزراء يجتمع اليوم في قصر بعبدا لمناقشة خطة الجيش بشأن حصر السلاح

كشف إعلام لبناني أن مجلس الوزراء يجتمع اليوم في قصر بعبدا لمناقشة خطة الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح، حسبا أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. 

في سياق متصل، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش اللبناني طلب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "الونيفيل" تزويده بمعلومات تتعلق بحالة استنفار عسكري إسرائيلي على الحدود الجنوبية، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2025 لنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني.

وأوضحت المصادر اللبنانية أن طلب الجيش اللبناني جاء في ظل مخاوف متزايدة من احتمال تنفيذ إسرائيل عمليات توغل عسكرية تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

ويأتي هذا التحرك من جانب الجيش اللبناني في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، من بينها جرود الهرمل وزغرين، بذريعة أن الجيش اللبناني لم يقم بتفكيك كامل البنى العسكرية التابعة لحزب الله.

وتُعد قوات الونيفيل الجهة الأساسية المكلفة بمراقبة الانتهاكات وتبادل المعلومات بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1978، قبل أن تُوسَّع مهامها بعد حرب عام 2006 لتشمل الإشراف على تنفيذ القرار الدولي 1701.

ويعتمد الجيش اللبناني على آلية التنسيق مع اليونيفيل للحصول على معلومات حول أي تحركات إسرائيلية على الحدود، ولا سيما في ظل استمرار الغارات الجوية والانتهاكات التي تجاوز عددها 10 آلاف حالة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

استغلال إسرائيل إدعاءات عدم تفكيك حزب الله 

ولفتت المصادر إلى أن لبنان يخشى من أن تستغل إسرائيل الادعاءات بعدم تفكيك بعض الأهداف العسكرية التابعة لحزب الله ذريعة لتنفيذ عمليات توغل بري في عدد من المناطق الحدودية اللبنانية.

وسبق أن أكدت قوات اليونيفيل في أكثر من مناسبة متانة شراكتها مع الجيش اللبناني في تطبيق القرارات الدولية، مع التركيز على إعادة الهدوء إلى الخط الأزرق وتعزيز السيادة اللبنانية في الجنوب.

وحرصت قوات اليونيفيل في بياناتها الشهرية على التأكيد على استمرارها في مراقبة الانتهاكات، مع توجيه دعوات متكررة لإسرائيل لاستخدام آليات التنسيق المعتمدة لتفادي التصعيد.

وكانت قوات اليونيفيل قد حذرت في مطلع الشهر الحالي من أن استمرار الغارات الإسرائيلية يشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701، مطالبة بوقف هذه الغارات فورا.