محمد أبو النور: التقارب الأمريكي الإيراني ينعش اقتصاد طهران مؤقتًا (فيديو)

في تحليل معمق للمشهد الإيراني الراهن، ربط الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، بين التحركات السياسية الأخيرة ومؤشرات التعافي الاقتصادي في إيران، وذلك في تعليقه على تقرير نشرته صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية، خلال ظهوره في برنامج "الصحافة العالمية" الذي تقدمه الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ربط السياسة بالاقتصاد

أوضح الدكتور أبو النور أن صحيفة اعتماد، المعروفة بميولها الإصلاحية، دأبت على تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الملف السياسي والتحولات الاقتصادية في إيران، مشيرًا إلى أن إعلان بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية أعاد بعض الأمل للأسواق الإيرانية، إذ أن أي بوادر تقارب مع واشنطن غالبًا ما تؤدي إلى انتعاش نسبي في سعر العملة الإيرانية وتراجع معدل التضخم، ولو بشكل مؤقت.

لفت أبو النور إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعاني من تبعات العقوبات الأمريكية المشددة التي فُرضت عقب انسحاب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وهو القرار الذي أعاد طهران إلى مربع الحصار الاقتصادي، منوهًا إلى أن هذه العقوبات طالت معظم القطاعات الحيوية، وأثرت بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.

مفاوضات مسقط

وأوضح أبو النور أن هناك اختلافًا جوهريًا بينها وبين مفاوضات عام 2013، التي أدت إلى الاتفاق النووي الشهير في 2015، فقد كانت تلك المفاوضات تستند إلى مبدأ "التبادل": تخفيف العقوبات مقابل تقليص النشاط النووي، أما المفاوضات الحالية، فهي تتسم بالغموض وتعقيد الأهداف، خاصة أن الولايات المتحدة تسعى هذه المرة، إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وهو ما تعتبره طهران غير قابل للنقاش

بيّن أبو النور أن البرنامج النووي الإيراني يُعد ركيزة إستراتيجية للنظام الإيراني، ويمثل تراكمًا استثماريًا ضخمًا على مدى عقود، بدأ منذ عهد الشاه قبل الثورة عام 1979 واستمر حتى اليوم، مضيفًا أن إيران أنفقت مئات المليارات من الدولارات على تطوير هذا المشروع، مما يجعلها ترفض بشدة أي مساعٍ أمريكية لإيقافه أو تفكيكه.

التفاؤل الحذر سيد الموقف

اختتم الدكتور أبو النور تحليله بالتأكيد على أن التفاؤل الاقتصادي الراهن في إيران لا يتجاوز كونه لحظة مرحلية مرتبطة بآمال العودة إلى طاولة المفاوضات، ورغم أن السوق الإيراني يتفاعل بسرعة مع الأخبار الإيجابية، فإن أي انهيار في هذه المفاوضات أو تصعيد سياسي مفاجئ قد يعيد الاقتصاد إلى حالة التدهور.

وركز على أن المعادلة بين السياسة والاقتصاد في إيران شديدة التعقيد، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، وهو ما يجعل الرهان على استقرار اقتصادي دائم مرهونًا بنجاح الحلول الدبلوماسية وتغير جوهري في السياسات الدولية تجاه طهران.