عاجل

بالتزامن مع حرب غزة.. "السور الحديدي" يدمر مخيمات الضفة الغربية

قطاع غزة
قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 80 يومًا تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، تستهدف بشكل ممنهج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في شمال الضفة، في مشهد يعيد إلى الأذهان عملية "السور الواقي" التي شنتها إسرائيل عام 2002. وقد أطلق جيش الاحتلال على هذه العملية الجديدة اسم "السور الحديدي".

وبحسب تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا خطيرًا، حيث وسعت إسرائيل عملياتها باتجاه مدينة نابلس، وقامت ثلاث كتائب عسكرية باقتحام مخيم "بلاطة"، وأجبرت عددًا من العائلات على إخلاء منازلها قسرًا، خاصة في حارة "الجماسين"، التي فرض فيها الاحتلال حظرًا للتجول، وسط انتشار عسكري كثيف.

كما طالت الاقتحامات العنيفة مخيمَي طولكرم ونور شمس، حيث استخدمت قوات الاحتلال المدرعات والآليات العسكرية، ما تسبب في نزوح ما لا يقل عن 4000 عائلة فلسطينية، وسط دمار واسع للبنية التحتية والمنازل.

وفي مخيم جنين، تستمر عمليات التجريف والهدم، والتي حولت المخيم إلى كومة من الركام، بعد تهجير نحو 21 ألف فلسطيني من سكانه. وتشير التقديرات إلى تدمير نحو 600 منزل بشكل كامل، واعتبار 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل منع الأهالي من العودة وفقدانهم مصادر رزقهم وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أدان الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حي الشجاعية بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا أن ما يجري هو جريمة مكتملة الأركان، تأنف منها الفطرة السليمة، وتأباها كل شرائع السماء وقوانين الأرض، وتمثل خرقًا صارخًا لأبسط مبادئ الإنسانية والعدالة، فضلًا عن كونها تجرؤًا فجًّا على حرمة النفس البشرية التي عظَّمها الله تعالى.

مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات مجزرة الشجاعية

وأضاف مفتي الجمهورية أن ما تقوم به قوات الاحتلال من قتلٍ متعمَّدٍ للمدنيين، وتجويعٍ ممنهجٍ للأطفال والنساء، وتهجيرٍ قسريٍّ للأسر والعائلات، يُمثل وجهًا فاضحًا من وجوه الإبادة الجماعية، ووصمة عار في جبين الإنسانية الحديثة، فسياسة العقاب الجماعي، ومنع الطعام والدواء، واستهداف البنية التحتية أمور لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من الذرائع، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والضمير الإنساني.

 

تم نسخ الرابط