لتعميق العلاقات.. المغرب وإسرائيل يعززان شراكتهما الأمنية في عام 2026
خطت إسرائيل والمغرب خطوة جديدة في شراكتهما الأمنية، مع اختتام الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين في تل أبيب.
وبعد خمس سنوات من توقيع اتفاقيات أبراهام، التي مهدت الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين، واصل الجانبان توسيع تعاونهما العسكري. وعُقد في هذا الأسبوع بـ «تل أبيب» الاجتماع الثالث للجنة العسكرية الإسرائيلية المغربية المشتركة، والذي اختُتم بتوقيع خطة عمل مشتركة لعام 2026، وفقًا لما صرّح به متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.
خطة عمل مشتركة بين إسرائيل والمغرب لعام 2026
نُظّمت الاجتماعات برعاية مديري التخطيط والعلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، وبمشاركة كبار المسؤولين العسكريين من كلا البلدين. وتضمن البرنامج اجتماعات مهنية معمقة، بالإضافة إلى زيارات لوحدات عسكرية إسرائيلية وشركات صناعات دفاعية ومؤسسات أمنية رئيسية أخرى. وكان أبرز ما في الزيارة منتدى استراتيجي ركّز على بناء قدرات عسكرية طويلة الأمد وتحسين التنسيق المشترك.
محطة جديدة في تعميق شراكة استراتيجية
وأوضح المسؤولون أن المناقشات تناولت التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والجاهزية العملياتية، والتدريب المشترك، مع التركيز على معالجة التحديات الأمنية الإقليمية. وصفت السلطات الإسرائيلية الاجتماع بأنه "محطة جديدة في تعميق شراكة أساسية لاستقرار المنطقة".
ويُنظر إلى المغرب كأحد أهم شركاء إسرائيل في العالم العربي، نظراً لدوره في تحقيق الاستقرار ورؤيته الاستراتيجية المشتركة. وقد أسهمت اتفاقيات أبراهام، الموقعة عام 2020، في التطبيع السريع والملموس للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
تشير معاهد بحثية مثل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن التعاون العسكري بين البلدين من المتوقع أن يتوسع في المستقبل، ليس فقط في مجال التسلح، بل أيضاً في نقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك، والدفاع الجوي، والأنظمة غير المأهولة.
ويفسر هذا الواقع التركيز المتزايد في الاجتماعات العسكرية المشتركة على التخطيط طويل الأجل وبناء القدرات. ومن هذا المنطلق، تبدو الصفقات المعلقة، بما فيها مشروع دبابة ميركافا، جزءاً من عملية تفاوض أوسع نطاقاً لا تزال جارية وتخضع لاعتبارات استراتيجية وتقنية تتجاوز عمليات شراء الأسلحة التقليدية.
