وزيرة التخطيط: مصر تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي وتوفير الحماية الغذائية، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي.
الاستراتيجية تشمل تفاصيل دقيقة
وأوضحت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الاستراتيجية تشمل تفاصيل دقيقة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع إصلاحات شاملة تغطي الجوانب الاقتصادية، المالية، الاجتماعية والقطاعية، مما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضافت المشاط أن الإصلاحات لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضا تحسين الخدمات الاجتماعية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري
كما نوهت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الأمن الغذائي كجزء أساسي من استقرار المجتمع.
وأكدت وزيرة التخطيط أن تكامل السياسات والإجراءات ضمن هذه الاستراتيجية يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشددة على أن تحسين جودة حياة المواطنين هو الهدف الأساسي لكل برامج الإصلاح والتنمية التي تنفذها الدولة في المرحلة الحالية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تمكنا من جمع 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
إصدار النسخة الثانية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأشارت خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه قد تم الانتهاء من إصدار النسخة الثانية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن أكثر من 100 خبير ومتخصص بالإضافة إلى مراكز الأبحاث والفكر شاركوا في الحوار المجتمعي الذي تم تنظيمه.
وأضافت أن الإصدار الثاني يركز بشكل كبير على التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أن المواطن المصري هو المحور الأساسي والأهم في عملية التنمية.
وذكرت أن السردية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد، تنعكس إيجابيًا على تحسين جودة حياة المواطنين.
كما تابعت الوزيرة قائلة: "نحن في مرحلة التحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على تعزيز جهود التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية.



