لحماية المواطنين.. ملف المنشآت الصحية غير المرخصة تحت قبة البرلمان
في خطوة برلمانية تعكس تصاعد القلق من انتشار المنشآت الصحية غير المرخصة، أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسرعة تحرك وزارة الصحة والسكان وإصدارها قرارات فورية بغلق الكيانات الطبية المخالفة وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة.
التحركات تعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين
وأكد أشرف أمين أن هذه التحركات تعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين من الاستغلال داخل منشآت وهمية تفتقر لأبسط معايير الرعاية الطبية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة توسيع نطاق المواجهة عبر تنسيق كامل بين الحكومة والمحليات لضمان القضاء على هذه الظاهرة ومنع عودتها مرة أخرى.
كما أشاد عضو مجلس النواب، بتأكيد وزارة الصحة أنه لا تهاون مطلقًا مع أي جهة تستغل معاناة المرضى، واستمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة بجميع أنحاء الجمهورية مؤكداً فى سؤال توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية بأن تحرك وزارة الصحة والسكان وحده لا يكفى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية للقيام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة في مختلف المحافظات، لمواجهة وغلق جميع المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة.
وتساءل “أمين”: “ما هو عدد المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لرصد هذه الكيانات الوهمية؟ وما الإجراءات القانونية الرادعة التي يتم اتخاذها بحق القائمين على إدارة هذه المنشآت؟ وما هى خطة الحكومة لمنع عودة هذه الظاهرة مرة أخرى تحت مسميات جديدة؟”.
وواصل أشرف أمين تساؤلاته قائلًا: “كيف يتم تشييد المبانى الخاصة بهذه المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة وهل أصحابها رخصوا هذه المبانى على أساس أنها منشآت ومراكز صحية؟”.
كما طالب بتشديد العقوبات الجنائية والمالية على من يدير أو يروج لمنشآت طبية غير مرخصة وتفعيل دور المحليات في الرقابة الدورية وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية مع إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية التفرقة بين المراكز المرخصة والوهمية وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي منشأة مشبوهة
