إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. 6 مكاسب رئيسية للاقتصاد | تفاصيل
في إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد الإنتاجي، تتزايد الدعوات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة باعتبارها أحد أهم مفاتيح النمو الاقتصادي، ليؤكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن فتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لإعادة إحياء هذه المصانع يمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الطاقات الإنتاجية.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأشار “المنزلاوي”، إلى أن إتاحة هذه المصانع للدخول في شراكات استراتيجية عبر ضخ رؤوس أموال جديدة داخل هياكل الملكية، أو الاستحواذ الكامل وفق ضوابط واضحة، يحقق أهدافًا متعددة، في مقدمتها تحديث الصناعات القائمة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وجذب استثمارات نوعية، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم المنتج المحلي في مختلف القطاعات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في إدارة هذا الملف يحقق مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني.
الملف يحقق 6 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني، تتمثل في:
- تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة بدلًا من تحميل الدولة أعباء إنشاء مصانع جديدة.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع معدلات التشغيل والإنتاج.
- توفير فرص عمل مستدامة والحد من البطالة، خاصة في المحافظات الصناعية.
- نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة الإدارة الصناعية.
- تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
- دعم الثقة في مناخ الاستثمار المصري وجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية جديدة.
طالب المهندس محمد المنزلاوى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإصدار تكليفات فورية للمحافظين بسرعة حصر المشروعات الصناعية المتعثرة داخل نطاق كل محافظة، ووضع خطط تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها وفق جداول زمنية محددة مشدداً على عدد من النقاط الجوهرية
النقاط الجوهرية في هذا الملف وهي:
أولًا: إن مسؤولية حل مشكلات المصانع المتعثرة لا تقع على عاتق الفريق كامل الوزير وحده، بل يتحمل المحافظون دورًا محوريًا بحكم ولايتهم الإدارية على الأراضي والمرافق والتراخيص.
ثانيًا: ضرورة قيام المحافظين بإزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير إجراءات التراخيص والمرافق للمستثمرين الجادين.
ثالثًا: تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التنسيق المباشر مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ خطط التشغيل.
رابعًا: ربط إعادة تشغيل المصانع بخطط التنمية المحلية لكل محافظة لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.
وأكد المهندس محمد المنزلاوي على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، مشددًا على أن نجاح هذا الملف سيشكل نقطة تحول حقيقية في مسار الصناعة المصرية، وينقلها من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، ومن الاعتماد على الاستيراد إلى دولة منتجة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
