خلال مناقشته بالشيوخ
النائب نشات:يجب مراعاة البعد الاجتماعي في تعديلات الضريبة العقارية
اقترح النائب نشأت حتة عضو مجلس النواب، خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، بان تلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية بما يضمن علم المكلف.
وقال " حتة " ان مبرر التعديل انه لا بد وأن تقدم الشكر للجنة على هذه الإضافة، حيث أدخلت تعديلا على مشروع الحكومة وهذه الإضافة لصالح الممول مما يضمن الشفافية والمساواة.
ونري إضافة بما يضمن علم المكلف سواء النشر بالصحف القومية أو بالوسائل الاليكترونية، لأن المصلحة تعلق المعايير على باب المصلحة وهذا لا يضمن أن الممول يعرفها، لذا نري تحديد وسيلة النشر.
المادة 18 بند (د)
طالب في التعديل والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 150 ألف جنيه ويعفي العقار المتخصص للنشاط الصناعي من الضريبة.
مبرر ذلك بانه قد. ارتفعت الإيجارات بشكل كبير في الفترة الماضية والقانون يجب عن مراعاة البعد الاجتماعي ولأن الايجار في معظم المدن بين 10,000 و15,000.
لذا نري أن نصبح 150 ألف للإعفاء، ونري اعفاء العقار المخصص للنشاط الصناعي
التعديل يستهدف إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات
وفي سياق متصل،أكد كجوك، وزير المالية، أن التعديل في قانون الضريبة على العقارات يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين.
وأوضح أن التعديل يستهدف كذلك إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات وتستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
وأكد أن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.
وأكد السعي لعمل تبسيط تسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبة بهدف زيادة الاستثمارات.
وأعلن وزير المالية، أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثاني بشأن التسهيلات الضريبية بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يساهم في تشجيع الاستثمار.
