نائب وزير المالية يكشف عن تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم إجراءات الضرائب العقارية

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن استعداد الوزارة لإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة يختص بإجراءات الضرائب العقارية.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 4 ملايين جنيه

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن عملية تقييم الملفات الضريبية تجرى دوريا كل خمس سنوات لضمان العدالة الضريبية وتحديث البيانات باستمرار.

وأوضح الكيلاني، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن التقييمات الضريبية تظل مفتوحة بما يضمن تسهيل الاستفادة من هذا الإعفاء للمواطنين المستحقين.

حماية المواطن البسيط ضمن أولويات الدولة

وشدد نائب وزير المالية على أن مناقشات الملفات الضريبية دائما ما تصب في مصلحة المواطن، مؤكدا أن الدولة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي عند اتخاذ أي قرار يخص المنظومة الضريبية.

وأشار الكيلاني إلى أنه لا يمكن المساواة بين وحدة سكنية قيمتها 300 مليون جنيه وأخرى قيمتها مليون جنيه من حيث الضريبة المحصلة، لافتا إلى أن الدولة قامت بالفعل بإسقاط الضريبة العقارية عن بعض المواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية الخاصة.

رفع الضريبة عن المتضررين وعدم الحجز على المعاشات

واختتم نائب وزير المالية بتأكيد أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى حماية مصلحة المواطن ودعم المتضررين من الظروف الصعبة، موضحا أنه لم ولن يتم الحجز على أي معاش لمواطن بسبب الضريبة العقارية، وأن الدولة ملتزمة بتطبيق نهج مرن وعادل يضمن عدم الإضرار بالفئات الضعيفة.

وفي وقت سابق، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا، حيث طرح عدد من المشاركين أسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.

وأوضحت أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع  وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل .