أمازون تبدأ فك الارتباط مع الصين.. قرار يهز سوق التوريد العالمي

في خطوة لافتة قد تعكس تحوّلا في استراتيجية التوريد العالمية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، أقدمت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، على إلغاء طلبيات استيراد لعدد من المنتجات المصنعة في الصين ودول آسيوية أخرى، في أعقاب إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عزمها فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من أكثر من 180 دولة ومنطقة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الطلبيات التي ألغيت شملت سلعًا استهلاكية مثل كراسي الشاطئ والدراجات البخارية ومكيفات الهواء، وهي منتجات كانت تُورد بكثافة عبر سلاسل الإمداد الممتدة في الصين وفيتنام وتايلاند.

صدمة مفاجئة للبائعين.. و"أمازون" تلوذ بالصمت

إلغاء الطلبيات، الذي تم بدون إخطار مسبق، أثار ارتباكًا لدى العديد من البائعين الذين يعتمدون على "أمازون" كمنصة رئيسية لتوزيع منتجاتهم في السوق الأمريكية. وقد فُسرت هذه الخطوة من جانبهم على أنها محاولة استباقية من الشركة لتجنّب التكاليف الإضافية المتوقعة نتيجة الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترمب في الثاني من أبريل.

ورغم تواتر التقارير، رفض متحدث باسم أمازون التعليق على القرار أو توضيح ما إذا كان الإجراء مؤقتًا أم مقدمة لتغيير أوسع في استراتيجية التوريد.

تصعيد جمركي جديد.. وقلق من حرب تجارية ممتدة

الخطوة الأخيرة لإدارة ترمب تأتي في إطار تصعيد جديد للحرب التجارية التي بدأت منذ ولايته الأولى، وامتدت آثارها لتطال مختلف القطاعات، من أشباه الموصلات إلى البضائع الاستهلاكية اليومية. 

وفي إعلان صريح مطلع هذا الشهر، أكد ترمب أنه سيُدرج أكثر من 180 دولة ومنطقة ضمن لائحة الدول التي ستُفرض عليها رسوم جمركية مشددة، في إطار ما وصفه بسياسة "حماية السوق الأمريكية والوظائف الوطنية".

 الاعتماد على الصين كمركز إنتاج عالمي

لطالما اعتمدت الشركات الأمريكية الكبرى، ومن بينها "أمازون"، على الموردين في الصين كمصدر رئيسي لمكونات المنتجات والسلع تامة الصنع، وهو ما أقرّت به الشركة نفسها في تقريرها السنوي الصادر في فبراير الماضي، حين اعتبرت أن النزاعات التجارية المتصاعدة تمثل "عامل مخاطرة" قد يؤثر على سلاسل التوريد والتكاليف التشغيلية.

وفي ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، تسعى العديد من الشركات الأمريكية إلى تنويع مصادر التوريد والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الصين، من خلال نقل الإنتاج إلى دول أخرى مثل الهند، المكسيك، فيتنام، وماليزيا. غير أن القرار الأخير يشير إلى أن "أمازون" باتت تتخذ خطوات أكثر جذرية لإعادة هيكلة سلسلة الإمداد بالكامل.

بين المصالح التجارية والقرارات السياسية

تثير هذه التطورات تساؤلات حول قدرة الشركات التكنولوجية الكبرى على التكيّف مع سياسة "أمريكا أولًا"، خاصة في ظل استمرار الضغوط السياسية المتزايدة من البيت الأبيض.

 وفي وقت تسعى فيه "أمازون" للحفاظ على هوامش أرباحها وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، فإن هذه الخطوات قد تكون مقدمة لتوجه استراتيجي أشمل نحو توطين الصناعة أو نقلها إلى دول أكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.

ومن المرجح أن تمتد تداعيات هذه القرارات لتشمل قطاعاً أوسع من الشركات الأمريكية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، حيث يكثّف ترمب خطابه الحمائي لاستقطاب الناخبين الذين تضرروا من العولمة، فيما يبقى المستهلك الأمريكي هو من سيدفع في النهاية ثمن تلك السياسات، من خلال ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية.