عاجل

سكرتير عام مساعد محافظ دمياط يعقد اجتماعا لمتابعة ملف المتغيرات المكانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عقد اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لبحث ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف المتغيرات المكانية، وآليات التعامل معه خلال المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد ما تم رصده من متغيرات مكانية، طبقًا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 381 لسنة 2025، مؤكدًا ضرورة سرعة التعامل مع تلك المتغيرات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة.

وأوضح اللواء طارق بحيري أن ملف المتغيرات المكانية يحظى باهتمام مباشر من محافظ دمياط، في ضوء توجيهات الدولة بمتابعة أي تغيير يحدث على الأرض بشكل لحظي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، التي تُعد واحدة من أهم أدوات الرقابة والمتابعة لحماية حقوق الدولة ومنع ظاهرة البناء المخالف.

كما وجّه السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في حسم الملفات العالقة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتواصل المستمر يمثلان الضمان الحقيقي لتحقيق الانضباط على أرض الواقع، ومنع ظهور أي مخالفات مستقبلًا.

وعلى جانب آخر، شدد اللواء بحيري خلال الاجتماع على تكثيف أعمال النظافة اليومية، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الكهرباء، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما أكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على حل أي مشكلات طارئة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وتقديم خدمة لائقة تليق بمحافظة دمياط.

وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام المساعد أن هناك متابعة يومية لتنفيذ هذه التوجيهات، مع رفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي لملف المتغيرات المكانية وكافة الأعمال الخدمية بكل وحدة محلية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون، والحفاظ على موارد الدولة، وتحسين جودة الحياة للمواطن الدمياطي.

تم نسخ الرابط