أستاذ قانون دستوري: تنوع المرشحين قد يغير شكل البرلمان المقبل |فيديو
أكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن المشهد الانتخابي الحالي، الذي يتنافس فيه 98 مرشح على 49 مقعد بالنظام الفردي يعكس حالة من التنوع السياسي الملحوظ، خاصة في ظل الحضور الكبير للمرشحين المستقلين، موضحا أن ذلك قد يسهم في تغيير طبيعة البرلمان المقبل كما يمنحه دور أكثر حيوية على المستويين الرقابي والتشريعي.
فجوة واضحة في البرلمان
وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدستور ينص على عدم جواز تغيير النائب المستقل لصفته أو انضمامه إلى حزب سياسي بعد دخوله البرلمان، لكن التطبيق العملي يكشف عن فجوة واضحة، إذ لم يتم تفعيل آليات إسقاط العضوية في حالات تغيير الصفة خاصة أن قرار فقدان العضوية يخضع لتصويت الأحزاب داخل المجلس، مشيرا إلى أن هذا ما لا يحدث في الغالب.
أهمية توعية المواطنين
وأشار إلى أن برلماني 2015 و2020 شهدا انضمام عدد من النواب المستقلين إلى أحزاب سياسية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، مؤكدا على أهمية توعية المواطنين بهذه الثغرة القانونية حتى لا يفاجئوا بتغير مواقف ممثليهم بعد الانتخابات.
غياب حزب الأغلبية في البرلمان
واختتم المغازي بالإشارة إلى أن غياب حزب الأغلبية في البرلمان المقبل قد يمثل ميزة إيجابية، إذ يفتح الباب أمام حراك سياسي وتشريعي أوسع، لافتا إلى أنه يحول دون تمرير القوانين المثيرة للجدل دون نقاش موسع، كما كان يحدث في بعض البرلمانات السابقة.
في وقت سابق، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جاءت أكثر انضباطًا وتنظيمًا مقارنة بالمرحلة الأولى.
نزاهة الإجراءات وسلامة التصويت
وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية استفادت من دروس المراحل السابقة، ما انعكس بشكل واضح على نزاهة الإجراءات وسلامة التصويت.
وأوضح المغازي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خروج مجلس نواب معبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية كانت نقطة الانطلاق نحو مسار انتخابي أكثر التزامًا.
وضوح القواعد وصرامة الرقابة
ونوه إلى أن المرشحين في المرحلة الثانية كانوا «الأكثر حظًا» نتيجة وضوح القواعد وصرامة الرقابة، إلى جانب الأداء المنضبط لوزارة الداخلية في ضبط الجرائم الانتخابية، وعلى رأسها محاولات الرشوة والتأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا محوريًا في ضبط المشهد، من خلال التنسيق مع الأحزاب والمرشحين ومنع أي دعاية انتخابية في محيط اللجان، بما يضمن حياد العملية أثناء التصويت.
