محلل سياسي: الدولة تعطي الفرصة لكل من يريد دخول السباق الانتخابي
قال إسلام عوض الكاتب والمحلل السياسي، إن أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، قدمت نموذجا واضحا في الالتزام بالقانون والدستور.
إجراء انتخابات نزيهة
وأشار، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز إلى سعة صدر مؤسسات الدولة وإصرارها على إنفاذ تعليمات القيادة السياسية بشأن ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تطبق فيها معايير العدالة تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، سواء من المستقلين أو ممثلي الأحزاب.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حاسمة حين شدد على ضرورة تحمل كل مسؤول دوره، وضمان أن تجرى العملية الانتخابية على أرض الواقع بكامل الشفافية، وهو ما انعكس على أداء الأجهزة التنفيذية والقضائية والإعلامية التي لعبت دورا محوريا في نقل الصورة كاملة للجمهور داخل مصر وخارجها.
وأشار عوض إلى أن التغطية الإعلامية الواسعة خلقت قناعة دولية بأن الدولة المصرية لا تدار بنظام ديكتاتوري كما يروج البعض، بل تفتح المجال المتكافئ أمام الجميع للدخول في السباق الانتخابي، وتضمن للدولة أن تحمي مساحة المنافسة العادلة دون تمييز.
المرحلة الأولى من الانتخابات
وتابع أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت بعض الأخطاء الطبيعية في أي تجربة انتخابية بهذا الحجم، لكن مع بداية المرحلة الثانية كان هناك تحسين واضح وتجويد للعملية بعد مراجعة الملاحظات وتصويبها، وهو ما أعاد الثقة للمواطنين وشجّع شرائح مجتمعية جديدة على المشاركة.
وأوضح أنه بخلاف المرحلة الأولى، شهدت المرحلة الثانية مشاركة فئات أكثر تنوعا من المثقفين، والمهنيين، وقطاعات مختلفة من المجتمع، إلى جانب حضور شبابي واسع منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، في مؤشر على ارتفاع الوعي السياسي ورغبة الشارع المصري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لعملية انتخابية تعبر بصدق عن إرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذا الإصرار الرسمي كان دافعا أساسيا لجذب المواطنين للمشاركة بقوة والتفاعل الجاد مع العملية السياسية في صورتها الجديدة.
