تفاصيل مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم | خاص
كشف النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ، عن عزمه التقدم بمشروع قانون لوضع ضوابط للإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، مطالبًا في الوقت ذاته بإنشاء صندوق التكافل الإسكاني أملًا في حل هذه الأزمة.
إنشاء صندوق التكافل الإسكاني
وتعليقًا على الجدل المثار خلال الأيام القليلة الماضية عن الإيجار القديم والإسكان البديل، أكد النائب إسماعيل نصر الدين في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن دور مجلس الشيوخ إعداد تقرير وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية في حالة وجود أي تعليق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “أرى أنه طالما نفذنا قانون الإيجار القديم ستظهر لنا حالات تحتاج إلى رعاية وهذا الأمر الهام الذي يجب الالتفات إليه، ويجب أن يتم تصنيف هذه الحالات، ولا يكون الأمر مباحًا للجميع حتى يذهب الدعم لمستحقيه، وهذا ما يهم دولة مساندة الغير قادر”.
وتابع: “اقترح إنشاء صندوق صندوق التكافل الإسكاني على غرار صندوق التكافل الاجتماعي، وذلك بالإضافة إلى السكن البديل الذي تتحمل الدولة الكثير لتوفيره للغير قادرين وبأسعار مخفضة وقريبة من قدراتهم الشرائية، ولكن المشكلة لابد أن يكون الشخص الذي سيتم دعمه ليس لديه القدرة”.
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أنه لا يجوز دعم شخص يملك 10 فدادين على سبيل المثال، أو آخر دخله الشهري 10 آلاف جنيه أو يملك سيارتين، يجب أن يكون الدعم لغير القادرين فقط، مضيفًا: “لذا يجب أن يكون الإسكان البديل وفق ضوابط محددة خاصة أن وزارة التخطيط لديها برامج استهلاك الكهرباء ومعلومات المرور وغيرها”.
مشروع قانون لوضع ضوابط للإسكان البديل
وأوضح “نصر الدين”، أنه يُرتب حاليًا لإعداد مشروع قانون لوضع ضوابط للإسكان البديل، وتابع: “هذا الحل هو الأنسب لضمان وصول الدعم والمساندة إلى المستحقين فقط، ولذلك عندما اقترحت مشروع صندوق التكافل الإسكاني لأن هذا دور الدولة أن تكفل الغير قادين، أما القادرين لا ضرورة لدعمهم وعليهم ترك الدعم لمن يستحقه”.
قانون الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجارات، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
