الإيجار القديم..اعرف تصنيف شقتك وهتدفع كام وموعد تحرير العقود نهائيا
تضمن القانون الجديد لتنظيم الإيجارات القديمة تغييرات جوهرية في آلية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، بما يراعي الفروق بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وينهي حالة الغموض التي كانت سائدة لعقود طويلة.
ووفقًا لمواد القانون، تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك، فيما تنتهي عقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات.
وتولى القانون تنظيم عمل لجان الحصر في كل محافظة، التي يحددها المحافظ لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وقد نص القانون على مراعاة عدة معايير لتحديد هذه المناطق، منها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالشقق أو المنازل، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وأيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص القانون على أن تصدر اللجان تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما ينص القانون على نشر نتائج لجان الحصر في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.
أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فقد حدد القانون قواعد واضحة: الأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة تُحدد قيمتها الإيجارية القانونية بعشرين ضعف القيمة السابقة، وبحد أدنى ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فتُضاعف القيمة السابقة عشر مرات بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية خمس مرات بحد أدنى 250 جنيهًا. كما يُلتزم المستأجر بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، ويُسدد الفارق المستحق بأقساط شهرية بعد نشر القرار الرسمي.
كما ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪ لجميع العقارات سواء للأغراض السكنية أو لغير السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحافظ على الاستقرار في سوق الإيجارات.
