الاعتماد والرقابةالصحية: تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص مع البنك الاهلي

قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية. 

قال طه، خلال لقائه بوفد البنك الأهلي المصري، لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر، إن مصر تحتاج لربط ما يقرب من 5000 مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء.

وثمن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور البنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي.

وأشار طه إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.
 

وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع  الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.