بعد تدخل "الشيوخ".. هل تُحل أزمة ارتفاع أسعار مقايسات العدادات الكودية؟
طالب النائب نشأت حتة عضو مجلس الشيوخ، وزارة الكهرباء بضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار المقايسات الخاصة بالعدادات الكهربائية الكودية، لتخفيف معاناة المواطنين، مشيراً أنه تلقي في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية.
وقال "حتة" أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
وقال عضو الشيوخ ان المجلس وافق على مشروع تعديل قانون الكهرباء في الجلسات الاخيرة لأنها تمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية في توقيت دقيق، وتؤكد جدية الدولة في حماية أحد المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن هذا التعديل لا يستهدف المواطن الملتزم، بقدر ما يرسخ مبدأ العدالة ويواجه الممارسات المخالفة التي أرهقت المنظومة وأضرت بالاقتصاد الوطني.
اختتم "حتة" تصريحاته ، بالتأكيد علي تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات، خاصة في المناطق العشوائية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات الرقابية المعنية. كما شدد على ضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بمخاطر سرقة التيار الكهربائي والعقوبات الجديدة المقررة، إلى جانب توعيتهم بأهمية الإبلاغ عن أي حالات سرقة يتم رصدها.
الشباب الأكثر استهدافًا بالشائعات
في سياق آخر، قال نشأت حتة في تصريحات سابقة، إن فئة الشباب هي الأكثر تعرضًا للشائعات عبر السوشيال ميديا، نظراً لاستخدامهم المكثف للمنصات الرقمية، وهو ما يجعل مشروع قانون تنظيم تداول البيانات خطوة شديدة الأهمية لحماية وعي هذه الفئة الحيوية.
وأوضح أن الشائعات تستهدف الشباب تحديدًا لإحداث تأثير سريع على المجتمع، متابعا:" القانون الجديد سيتيح للشباب الوصول إلى المعلومات الدقيقة من مصادر حكومية موثوقة، وهو ما يقلل تأثير الأخبار الكاذبة المنتشرة على المواقع. وأضاف أن المادة (68) من الدستور تُلزم الدولة بإتاحة المعلومات، وبالتالي فإن المشروع يمثل استجابة لاحتياجات المجتمع المعاصر".
وأشار إلى أن إتاحة البيانات الرسمية ستسهم في تعزيز وعي الشباب بالقضايا الوطنية، لأنها توفر لهم حقائق موثقة يمكنهم الاعتماد عليها، بدلًا من المحتوى مجهول المصدر، مؤكدا أن الشائعات تنتشر بين الشباب لغياب مصدر موحد للمعلومة، وهو ما يعالجه التشريع الجديد.
