قال إن إسرائيل لها حق إلهي في الضفة الغربية..
تعيين مايك هاكابي المؤيد للاستيطان سفيرا لأمريكا لدى اسرائيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايك هاكابي، الحاكم السابق لولاية أركنسو والقيادي الإنجيلي المعروف بمواقفه المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.
وبحسب وكالة "رويترز"، صوت مجلس الشيوخ لصالح تعيين هاكابي بأغلبية 53 صوتاً مؤيداً، مقابل 46 صوتاً معارضاً، وذلك على أسس حزبية إلى حد كبير، إذ أيد جميع الجمهوريين مرشح الرئيس دونالد ترمب، بينما عارض جميع الديمقراطيين اختياره، باستثناء جون فيترمان من بنسلفانيا.
وسرعان ما توالت التهاني من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، حيث بادر وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الاتصال بهاكابي، واصفًا إياه بـ"الصديق الحقيقي للدولة اليهودية"، فيما عبّر وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز رموز الاستيطان، عن تطلعه للعمل مع السفير الجديد من أجل ما وصفه بـ"الأهداف والقيم المشترك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رشح هاكابي لهذا المنصب، اعتبر في تصريحات صحفية أن اختياره "مناسب للغاية"، مؤكدًا ثقته في قدرته على تمثيل الولايات المتحدة بفعالية في إسرائيل.
ويُعرف هاكابي بمواقفه الحادة تجاه القضية الفلسطينية، إذ سبق له أن زار مستوطنات في الضفة الغربية، وصرح علنًا بأنه "لا يرى أي وجود لمصطلح الاحتلال"، مضيفًا أن لإسرائيل "سند ملكية تاريخيًا وتوراتيًا في يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي يستخدمه المتطرفون الإسرائيليون للإشارة إلى الضفة الغربية.
وخلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، واجه هاكابي استجوابًا بشأن تصريحاته السابقة من قبل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، لكنه نفى نيته الدعوة لطرد الفلسطينيين، قائلاً إنه فقط عبر عن "إيمانه بالتفويض التوراتي الذي يعود إلى زمن النبي إبراهيم"
وأكد هاكابي في الجلسة أنه سيلتزم بتنفيذ السياسات التي يضعها ترامب، ولن يسمح لقناعاته الشخصية بالتأثير على أدائه في المنصب.
ويأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه التوتر الدولي بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خاصة أن المجتمع الدولي بما في ذلك غالبية دول الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقد أكدت قرارات أممية صادرة في عامي 1979 و2016 هذا الموقف، فيما أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي رأيًا استشاريًا وصفت فيه استمرار الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن، بما يشمل وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
