"القومي للإعاقة": ريادة الأعمال مفتاح تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا| خاص

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد مبادرة، بل حق مكفول دستوريًا وقانونيًا، مشيرة إلى قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يضمن توظيف 5% من ذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى التز امات مماثلة في القطاع الخاص.

واضافت: "لدينا هدف واضح نسعى لتحقيقه، والدولة المصرية تعمل بجدية على هذا الملف، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينسق مع جميع الجهات لتحقيق التمكين الاقتصادي".

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

وأوضحت "كريم"، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، أن المجلس يسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، عبر تدريبهم على مهارات العمل والتسويق وافتتاح مشاريعهم الخاصة.

وأشارت إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سيتم إطلاقها في يناير، وتشمل محاور التمكين الاقتصادي، التمكين التكنولوجي، والإتاحة البيئية، لتوسيع الفرص الاقتصادية خارج نطاق التعيينات الحكومية التقليدية.

شراكة مجتمعية ومبادرات تدريبية

أشارت إلى أن المجلس يمكن الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرات تدريبية وإرشادية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتكريم نماذج ملهمة من الأسر المستفيدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدةً أن دور المجلس الأساسي هو التدريب والتوعية والمشاركة في تطوير السياسات، وليس تقديم الخدمات المباشرة فقط.

التمكين التكنولوجي والوظائف الرقمية

أوضحت "كريم" أن المجلس يسعى لمواكبة التحول الرقمي وخلق فرص عمل عبر الإنترنت، خاصة بعد جائحة كورونا، لضمان تكافؤ الفرص في عالم التكنولوجيا، مع التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجيات بشكل متكامل.

المشاركة في التشريعات ومتابعة التنفيذ

قالت إن المجلس يشارك في إبداء الرأي في التشريعات ومتابعة تنفيذها، ويقدم تقارير سنوية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون من الدرجة الأولى، وكل السياسات والخدمات يجب أن تراعي حقوقهم دون تمييز.