عصام الرتمي يؤكد: الثقة والمصداقية أساس الإصلاح الضريبي
أكد عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نجاح التجربة الأولى في تعزيز ثقة المستثمرين بالدولة، مشيراً إلى أن التجاوب الكبير من مجتمع الأعمال يعد أكبر مكسب للحكومة ويضع عليها مسؤولية كبيرة في تطبيق الحزمة الجديدة بكفاءة.
وأشار الرتمي، إلى أن الحكومة استحدثت إدارات خدمة العملاء واستثمرت في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات، بما يضمن شفافية وكفاءة العملية الضريبية، ويسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن التسهيلات تشمل مزايا متنوعة، من بينها التمويلات منخفضة التكاليف، وتسريع الإفراج الجمركي، وتحسين نظام الطعن وإنهاء المنازعات، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية.
اقتحام السفارات المصرية بالخارج مخطط إخواني لتشويه الدولة
في سياق آخر، أكد النائب عصام الرتمي، أن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جماعة الإخوان في تركيا، على خلفية محاولتهم اقتحام سفارات مصرية، يمثل اعتداءً صريحًا على السيادة الوطنية المصرية، ويكشف عن الطبيعة العدائية لتحركات الجماعة في الخارج.
وأوضح "الرتمي" أن هذه التحركات لا تعكس أي اهتمام حقيقي بالقضية الفلسطينية، وإنما تُستخدم كغطاء سياسي وإعلامي لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية، ومحاولة الزج باسم مصر في أزمات إقليمية بصورة متعمدة.
وأشار إلى أن تصنيف العناصر المقبوض عليها ضمن ما يُعرف بـ«كود إرهاب» يعكس وعيًا قانونيًا وأمنيًا متزايدًا بخطورة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الحملات التي تُدار تحت شعارات مثل «حاصروا سفاراتهم» تكشف عن نية مسبقة لتشويه صورة مصر دوليًا والضغط عليها سياسيًا.
وشدد "الرتمي" على أن محاولات اقتحام السفارات المصرية في أوروبا وتركيا تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا أن حماية البعثات الدبلوماسية مسئولية قانونية تقع على عاتق الدول المضيفة دون استثناء.
وأكد النائب عصام الرتمي، أن مصر ستظل ثابتة في مواقفها الوطنية والإقليمية، وأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد عناصر الجماعة تمثل رسالة تحذير واضحة لكل من يحاول استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهداف تخريبية تمس الأمن القومي المصري.
