"الشيوخ" يناقش تبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان العدالة
يستعد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بعد دراسة معمقة لمتطلبات العدالة الضريبية والتطورات الاقتصادية الأخيرة.
ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لإصلاح النظام الضريبي، وضمان شفافية الإجراءات المرتبطة بالحصر والتقدير والطعن، بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.
التعديلات تستهدف تنظيم وإعادة هيكلة آليات العمل
وأكد تقرير اللجنة أن التعديلات تستهدف تنظيم وإعادة هيكلة آليات العمل، بحيث يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات مرة كل خمس سنوات، مع إلزام الإدارة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بخمس سنوات على الأقل.
كما تم إدخال نصوص تتيح للمكلف الاعتراض على نتيجة الحصر، بالإضافة إلى الطعن على التقدير، مع إمكانية تقديم الاعتراض إلكترونياً لتسهيل عملية الطعن.
أهمية نشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية
وأشار التقرير إلى أهمية نشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بستين يوماً على الأقل، لضمان شفافية الإجراءات ومنع التفاوت غير المبرر بين الحالات المماثلة، وهو ما يعزز الانضباط المالي ويحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالضرائب العقارية.
كما تضمنت التعديلات آلية رفع الضريبة في حالات القوة القاهرة أو تهدم العقار، مع تمكين مناطق الضرائب العقارية من النظر في طلبات رفع الضريبة مباشرة بدلاً من لجان الحصر والتقدير، على أن يكون قرار لجنة الطعن نهائياً، بما يسهل الإجراءات ويخفف العبء عن المكلفين.
إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير
ومن جانب آخر، أضافت اللجنة أحكاماً تتعلق بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة أو الإفلاس أو مغادرة البلاد لمدة طويلة دون ترك أموال للتنفيذ، مع وضع آلية واضحة للنظر في هذه الطلبات.
وتوضح اللجنة أن هذه التعديلات تضع الأسس لتطبيق نظام ضريبي أكثر انضباطاً ومرونة، متوافقاً مع المعايير الحديثة للإدارة الضريبية، وتعيد ترتيب الأولويات في النظام الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء على المواطنين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية بالتفصيل خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
