مجلس الشيوخ يبحث تقييد "روبلوكس" حفاظًا على القيم التربوية.. الإثنين المقبل

تعقد لجنة التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اجتماعًا مهمًا، يوم الاثنين الموافق 5 يناير، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، لمناقشة مقترح برلماني يتعلق بتنظيم استخدام منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس".

مقترح برلماني لحماية الأطفال والمراهقين

ويأتي الاجتماع لمناقشة الاقتراح المقدم من النائبة ولاء هرماس، عضو اللجنة، والذي يدعو إلى دراسة فرض ضوابط وتنظيمات محددة على المنصة، بما يضمن حماية الأطفال والمراهقين من أي محتوى قد يحمل تأثيرات سلبية على سلوكهم أو يتعارض مع القيم الأخلاقية والتربوية للمجتمع.

مخاوف من المحتوى والتفاعلات الرقمية

ويستند المقترح إلى تصاعد القلق المجتمعي والبرلماني بشأن بعض المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، في ظل الانتشار الواسع لاستخدامها بين صغار السن، وما يثار حولها من مخاوف تتعلق بمحتوى غير ملائم أو تفاعلات غير آمنة عبر الإنترنت.

مشاركة حكومية ونقاش موسع

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات الحكومية والمعنية، حيث سيتم استعراض مختلف الرؤى حول أبعاد المقترح، ومناقشة آليات التطبيق المحتملة، تمهيدًا للخروج بتوصيات أو إجراءات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور الرقمي وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة النشء.

وفي سياق آخر، يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويهدف القانون إلى تطوير النظام الضريبي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

مشروع القانون على ثلاث محاور أساسية

ويركز مشروع القانون على ثلاث محاور أساسية، تشمل حماية السكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الرئيسة، مع اقتراح اللجنة رفع الحد إلى 100,000 جنيه لضمان العدالة الضريبية ومواكبة الزيادات في الأسعار العقارية خلال السنوات الأخيرة.

 تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن

كما يشمل المشروع تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي، وتسهيل تقديم الاعتراضات إلكترونياً، ووضع حدود واضحة لمقابل التأخير وآليات إسقاط الدين في حالات خاصة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين.

 المشروع يتوافق مع نصوص الدستور

وأشار التقرير إلى أن المشروع يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالنظام الاقتصادي والضريبي والملكية العامة والخاصة، ويعزز الاستدامة المالية ويحفز النشاط الاقتصادي، مع توفير ضمانات للمواطنين في إجراءات الحصر والطعن والالتزام الضريبي.

وتضمنت التعديلات أيضاً تحسين إجراءات تنفيذ الضريبة وتسهيل التحصيل، وتكامل الإجراءات بين الإدارات المختلفة لضمان تطبيق القانون بدقة، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في أعمال الإدارة الضريبية.

وأكدت اللجنة أن المشروع، بعد إدخال التعديلات، يمثل خطوة تشريعية متكاملة لإعادة بناء المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار، ويعيد الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، متوقعة أن يتم عرض المشروع على مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة.