رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
سرعة حل مختلف التشابكات المالية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على سرعة حل مختلف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها، وذلك بما يسهم في تعزيز القدرة المالية لتلك الجهات بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف مرافق الدولة الحيوية، وفى مقدمتها مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود فض التشابكات المالية، والمقترحات الخاصة بسداد المستحقات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدي الجهات الحكومية، وكذا المقترحات الخاصة بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء طرف الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من القدرة والكفاءة التشغيلية.
مدبولي يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وعلى جانب آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لاستعراض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.
دعم الاقتصاد المصري
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الدور يوجب العمل دوماً على تطوير أدائها، ورفع كفاءة العمل بها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إجراء فحص ودراسة لجميع الهيئات الاقتصادية، بهدف العمل على رفع كفاءتها، واستدامة أدائها لدورها، ومن بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك توصيات من اللجنة في هذا الشأن.
