أستاذ إدارة: ارتفاع الفائدة وتكاليف الاقتراض يثقل كاهل المستهلك

قال الدكتور حسن عبد الفتاح أستاذ الإدارة والتحليل المالي بجامعة كليفلاند، إن يوم 2 أبريل 2025 شهد الإعلان عن فرض حد أدنى للتعريفات الجمركية بنسبة 10%، إلى جانب تطبيق تعريفات متبادلة تناسبية وفقا لحجم العجز التجاري، وهو ما كان له تأثير مباشر على الأسواق وعلى توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي.

رد فعل الأسواق

وأوضح، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن رد فعل الأسواق جاء قويا فور الإعلان عن هذه التعريفات، مشيرا إلى أن جزءا من هذا التأثير قد يتلاشى تدريجيا مع اتضاح التفاصيل الكاملة للقرارات. 

ونوه إلى أن قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسه صناعة الرقائق الإلكترونية، أصبح من أكثر القطاعات حساسية في هذه المرحلة، خاصة بعد شروع الصين في فرض قيود على صادرات الرقائق والمعادن النفيسة.

وأشار إلى أن هذه القيود أثرت بشكل واضح على الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وتأثر عمليات الإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التصنيع وأسعار المنتجات النهائية. 

وأضاف أن هذه التطورات ساهمت في زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يؤثر سلبا على أداء الاقتصادات المختلفة.

وأوضح أن المستهلك النهائي يظل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، حيث تتحمل الأسعار النهائية العبء الأكبر لهذه الزيادات.

 أسواق الذهب والفضة

وتابع، بالانتقال إلى أسواق الذهب والفضة، أن عام 2025 يُعد من أقوى الأعوام تاريخيا بالنسبة لأداء المعدنين، حيث سجل الذهب ارتفاعات تقترب من 60%، فيما قفزت أسعار الفضة بأكثر من 145%. 

وأوضح أن هذا الصعود لم يكن عشوائيا أو مؤقتا، بل جاء مدفوعًا بعدة عوامل جوهرية، مشيرا إلى أن الفضة على وجه الخصوص استفادت من الطلب المتزايد عليها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استخدامها في الصناعات العسكرية.

الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب والفضة

وأكد في ختام حديثه أن الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب والفضة مرشح للاستمرار خلال عام 2026، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، من أبرزها توجه البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة مشترياتها من المعادن النفيسة ضمن سياسات طويلة الأمد للتحوط من المخاطر الاقتصادية العالمية.