النائب محمد الجندي: تبسيط الإجراءات الجمركية نقلة نوعية لدعم الاستثمار
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية يُمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز حركة التجارة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على جذب رؤوس الأموال.
وأوضح «الجندي»، أن تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وخفض الأعباء والتكاليف التي يتحملها المستوردون والمصدرون، وهو ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع بالأسواق المحلية، ويساعد في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتؤكد جدية الحكومة في إزالة المعوقات البيروقراطية التي طالما أثرت على حركة الاستثمار والتجارة، مضيفًا أن تطوير المنظومة الجمركية يعد أحد المحاور الأساسية لدعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف النائب محمد الجندي، أن ميكنة المنظومة الجمركية وتحديث آليات العمل بها يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، ويعزز من الشفافية والحوكمة، ويحد من التكدس والتأخير بالموانئ، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية وسهولة ممارسة الأعمال.
وشدد «الجندي»، على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، وضمان التزام جميع الجهات المعنية بها، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل الجهود التي من شأنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
تحديد الحكومة مسارا واضحا لخفض التضخم
من جانب اخر ، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحديد الحكومة مسارا واضحا لخفض التضخم، مع التأكيد على عدم المساس بالأسعار الأساسية، يعزز الثقة في قدرتها على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، كما يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية قادرة على تحقيق التوازن دون إجراءات صادمة، لافتا إلى المجالس النيابية لها دور كبير في متابعة تنفيذ برامج الحكومة بدقة الخاصة بضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، ومواجهة الاحتكار، وهي العوامل التي يرى أنها تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق خفض مستدام في معدلات التضخم.
ودعا النائب محمد الجندي، إلى تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان وصول السلع بأسعار عادلة، خاصة أن تحقيق هذا الهدف لن ينعكس فقط على حياة المواطنين اليومية، بل سيساهم أيضا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، موضحا أن نجاح الحكومة في خفض التضخم دون زيادة في الأسعار سيكون نموذجا يحتذى به في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وسيعيد الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات بروح المسؤولية والشراكة مع المواطن.
تقليل التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية
ومن جانب أخر،أشارالدكتورمصطفى مدبولي،خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة،إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة في العام المقبل هو مواصلة الاتجاه نحو تقليل التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية، منوهًا إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تمثل قيمة كبيرة لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تفقد عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا داخل المنطقة.
