رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات في مشروع تعديل قانون أمام مجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، ويعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية المواطنين.
فلسفة مشروع القانون ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية
وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية التي يتخذها المواطنون مسكناً رئيسياً لأسرهم.
واقترحت اللجنة تعديل الحد ليصبح 100,000 جنيه بدلاً من 50,000 جنيه المقترحة في المشروع الأصلي للحكومة، مراعاةً للزيادات في القيمة العقارية والتضخم خلال السنوات الأخيرة، ولضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية.
إلزام الإدارة بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل
وتضمن المشروع أيضاً محور تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر شفافية كاملة للمكلفين ويحد من المنازعات، من خلال إلزام الإدارة بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل.
كما أتاح القانون للمكلف الاعتراض على نتائج الحصر إلكترونياً، بما يسهل عملية الطعن ويضمن حقوق المكلفين ويحقق الانضباط المالي في النظام الضريبي.
المحور الثالث يركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي
وأوضح التقرير أن المحور الثالث يركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي، عبر تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية، بما يحقق سرعة الإنجاز والدقة.
هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الضريبية لتواكب التغيرات الاقتصادية
ومن جانبها، ترى اللجنة أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الضريبية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية ويضمن العدالة والشفافية، مؤكدين أن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات أصبح متوافقاً مع الدستور وينتظر موافقة مجلس الشيوخ في الجلسة العامة.
