وزير الخزانة الأمريكي: تعليق الرسوم الجمركية قرار استراتيجي وليس نتيجة فوضى

نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن تكون الفوضى في سوق السندات الناتجة عن تخفيض ديون ما يسمى بالصفقات الأساسية، قد أجبرت الرئيس دونالد ترامب على تعليق فرض الرسوم الجمركية على التجارة العالمية لمدة 90 يومًا. 
وبحسب موقع "فورتشن" الاقتصادي، أكد بيسنت أن هذا القرار كان جزءًا من الاستراتيجية المبدئية التي وضعها الرئيس ترامب منذ البداية.
وفي تصريحات أدلى بها ، الأربعاء، عقب إعلان الرئيس ترامب عن تعليق مؤقت لمعظم التعريفات الجمركية التي كان ينوي فرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، شدد بيسنت على أن هذا التوقف لا يتعلق بأي تأثيرات ناتجة عن الارتفاع الحاد في عوائد السندات، التي أثارت قلقًا بشأن أزمة سيولة محتملة وشكوك حول فقدان سندات الخزانة الأمريكية مكانتها كملاذ آمن.
وقال بيسنت في تصريحات إعلامية في البيت الأبيض إن القرار كان مدفوعًا باستراتيجية الرئيس "أجرينا محادثة طويلة يوم الأحد، وهذه كانت خطته منذ البداية". 
وتابع الوزير أن التحركات في سوق السندات، بما في ذلك الارتفاع الكبير في عوائد السندات، كانت تتعلق بأمور تقنية في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات تعتبر جزءًا من التراجع الطبيعي في تداولات السندات ذات الرافعة المالية العالية.
وأوضح أن هذا النوع من الخفض في الرافعة المالية كان متوقعًا منذ البداية، مؤكدًا أن السوق سيهدأ مع الوقت.
وكانت أسواق الأسهم قد شهدت انتعاشا بعد إعلان ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية، حيث قرر الرئيس إعادة معظم البلدان إلى ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات، مع استثناء الصين من هذا الإجراء.
في سياق أخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خططها لتوسيع دورها في تنظيم عمل البنوك في الولايات المتحدة. 
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، اليوم ، فإن هذه المبادرة تسعى إلى ضمان توافق أفضل بين سياسات الإقراض والمخاطر المالية التي تواجهها المؤسسات المالية الأميركية.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في تصريحاته خلال فعالية لجمعية المصرفيين الأمريكيين، الأربعاء، إن المنظومة التنظيمية الحالية لم تراعِ بشكل كافٍ تأثيرات النمو الاقتصادي على النظام المصرفي، ما أدى إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر في المواطن الأمريكي.
وأوضح بيسنت أن التنظيم المصرفي في الوقت الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية الكلية، وهذا أثر سلبًا على الإقراض، وتباطؤ نمو الأجور، وارتفاع التضخم، مما أثر على الفرص الاقتصادية للأسر الأمريكية".
وأكد بيسنت أن هذه النتائج السلبية تضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل عام وبالأفراد في الشارع الرئيسي بشكل خاص، موضحًا أنه "من غير المقبول أن نترك نظامًا تنظيميًا يضر بمصلحة الأمريكيين العاديين".
وأضاف أنه هو وفريقه في وزارة الخزانة سيتفرغون لمراجعة وتحليل الأبعاد الفنية والتقنية للإصلاحات التنظيمية، والعمل على تنفيذ سياسات تعزز الاستقرار المالي وتساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.
تأتي هذه التحركات في وقت حاسم حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تتعلق بسياسات الإقراض، مخاطر التضخم، وضغوط النمو الاقتصادي. 
ويواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات عديدة تتعلق بالتجارة العالمية ومخاوف من تأثيرات النزاع التجاري مع بعض الدول الكبرى. 
ويبدو أن التحركات الأخيرة تؤكد رغبة إدارة ترامب في التوصل إلى اتفاقات تجارية من شأنها أن تخفف من الضغوط الاقتصادية، رغم التحديات الراهنة في أسواق المال.