الجارديان: مصادر حكومية تؤكد أن علاء عبد الفتاح لن يُجرد من الجنسية البريطانية
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقرير جديد أن وزارة الداخلية البريطانية لن تجرد المتطرف علاء عبد الفتاح من جنسيته لأن منشوراته ”البغيضة“ السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستوفي الشروط القانونية لفرض مثل هذه العقوبة، وذلك حسبما صرحت مصادر حكومية.
وكان علاء عبد الفتاح، الذي وصل إلى لندن قادمًا من مصر في يوم عيد الميلاد، محور عاصفة سياسية بسبب منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك تغريدات دعا فيها إلى قتل الصهاينة والبيض وحرق رجال الشرطة.
ترحيب رئيس الوزراء البريطاني بعودة علاء
من جهته، وقتها قال كير ستارمر إنه ”مسرور“ بوصول عبد الفتاح يوم الجمعة بعد أن ساعدت الحكومة البريطانية في تأمين الإفراج عن الناشط بعد سنوات قضاها في سجن مصري. ومع ذلك، أدان رئيس الوزراء منذ ذلك الحين التغريدات وقال إنه لم يكن على علم بها.
كما أطلقت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر مراجعة للتحقيق في ”أخطاء خطيرة في المعلومات“ حول القضية، بعد أن ضغطت الحكومات المتتالية من حزب المحافظين وحزب العمال من أجل الإفراج عن عبد الفتاح باعتباره سجينًا سياسيًا.
اعتذار ودعوة للترحيل وإلغاء الجنسية
وقد اعتذر الناشط، الذي حصل على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن في عام 2021 من خلال ولادة والدته في المملكة المتحدة، ”بشكل لا لبس فيه“ عن منشوراته بعد أن دعت أحزاب المعارضة إلى ترحيله وإلغاء جنسيته.
وقد رد نشطاء حقوق الإنسان بغضب على هذا الاقتراح، قائلين إن تجريده من الجنسية كعقوبة على منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي سيكون ”خطوة استبدادية للغاية“.
انتقادات جديدة من المحافظين تطال المتطرف علاء عبد الفتاح
كما واجه المتطرف عبد الفتاح يوم الثلاثاء، انتقادات جديدة من المحافظين بعد أن ظهر أن حسابه الرسمي على فيسبوك قد أعجب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوحي بأن ”الصهاينة ضد علاء عبد الفتاح“ كانوا وراء ”حملة تشويه“ ضده.
لم تعلق وزارة الداخلية رسميًا على الأمر، لكن مصادر حكومية قالت إن الشروط القانونية لإلغاء الجنسية لم تتحقق، وأن الأدلة المتعلقة بعبد الفتاح لم تتغير منذ 12 عامًا، وهي المدة التي حصل خلالها على الجنسية.
هل ستتدخل وزيرة الدخلية لسحب جنسية علاء عبد الفتاح؟
من غير المرجح أن تقوم شابانا محمود، وزيرة الداخلية، بسحب الجنسية البريطانية من أي شخص ما لم يكن قد حصل عليها عن طريق الاحتيال أو يعتبر إرهابياً أو متطرفاً أو متورطاً في جرائم منظمة خطيرة. ويحق للمرء الطعن في هذا القرار، كما في حالة شاميما بيجوم، التي طعنت دون جدوى في قرار وزير الداخلية السابق ساجيد جافيد بسحب جنسيتها في عام 2019.
وقالت مصادر حكومية إن معايير سحب الجنسية تم وضعها على مستوى عالٍ لتوفير الضمانات اللازمة. وقد حذر بعض خبراء حقوق الإنسان والناشطين من أن السماح للسياسيين بحرمان أي شخص من جنسيته لأي سبب من الأسباب هو طريق زلق.
كما اقترح كل من حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني ترحيل الناشط من المملكة المتحدة بسبب منشوراته وإلغاء جنسيته البريطانية، على الرغم من أن القانون لا يوفر أسبابًا كافية لاتخاذ أي من هذين الإجراءين. وقد روج نايجل فاراج لعريضة لتوقيعها من أجل ترحيل عبد الفتاح إلى مصر او أى دولة أخري.
