الحبس والغرامة في انتظار المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة

شدد قانون العقوبات المصري على مواجهة جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، باعتبارها من الجرائم التي تمس الأمن والنظام العام وحقوق المواطنين، حيث أقر المشرّع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات المشددة.

عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

وفي هذا السياق أوضح المحامي شريف حافظ أن المادة 361 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من أتلف أو خرب عمدًا مالًا منقولًا أو ثابتًا لا يملكه بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تتضاعف حال تكرار الجريمة.

وأضاف شريف حافظ أن التعدي على الممتلكات العامة يخضع لعقوبات أشد، حيث نصت المادة 90 مكرر والمادة 87 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتعدى أو يخرب منشآت أو مرافق عامة أو ممتلكات مملوكة للدولة، بعقوبات قد تصل إلى الحبس المشدد، خاصة إذا ترتب على الجريمة تعطيل مرفق عام أو الإضرار بمصلحة قومية.

وأشار إلى أن المادة 162 من قانون العقوبات تعاقب على إتلاف المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو المرافق العامة إذا ارتكبت الجريمة باستخدام العنف أو في إطار تجمهر، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة، مع جواز تشديدها بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

وأكد المحامي شريف حافظ أن القانون لم يكتفِ بالعقوبة الجنائية فقط، بل ألزم الجاني أيضًا بالتعويض المدني عن الأضرار الناجمة عن التعدي، حمايةً لحقوق الأفراد وصونًا للمال العام.

واختتم شريف حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن تشديد العقوبات يستهدف الردع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء أي أعمال تخريبية لما لها من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد.