عقوبات مشددة على ناشري الفيديوهات الخادشة للحياء عبر الإنترنت
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من نشر أو تداول أي محتوى خادش للحياء أو مخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع، وذلك في إطار الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الأمن الاجتماعي.
وأوضحت مصادر أمنية أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا ملحوظًا لبعض الفيديوهات المخالفة على المنصات الإلكترونية، الأمر الذي استدعى تكثيف أعمال المتابعة والرصد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في نشر أو تداول هذا المحتوى.
وأكدت المصادر أن قانون العقوبات يجرّم بشكل صريح نشر أو ترويج المواد الخادشة للحياء العام، لما تمثله من تهديد مباشر للمنظومة الأخلاقية للمجتمع، مشددة على أن الأجهزة المعنية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي أشرف فرحات أن العقوبات القانونية تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين، أو الغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وفقًا لطبيعة المخالفة وحدودها القانونية، لافتًا إلى أن المسؤولية الجنائية تمتد لكل من يشارك أو يسهم في نشر هذه المواد بأي وسيلة.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب نشر أو مشاركة أي محتوى مخالف للآداب العامة أو غير موثوق المصدر، مع الإبلاغ عن أي مواد مسيئة عبر القنوات الرسمية المختصة.
وشددت وزارة الداخلية على أن تعاون المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الظواهر السلبية على الفضاء الإلكتروني، مؤكدة استمرار جهودها في تطبيق القانون بحزم، حفاظًا على الأمن المجتمعي والقيم الأخلاقية
