تصعيد قانوني.. 300 طعن ضد قانون الإيجار القديم | خاص
كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن تزايد أعداد الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات وإجراءات قانونية جديدة.
300 طعن ضد قانون الإيجار القديم
وقال شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إنه أقام حوالي 300 طعن في أروقة محاكم القضاء الإداري سواء في الإسكندرية أو المنصورة أو الجيزة ومعظم المحافظات التي صدر فيها قرار المحافظين.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن هناك طعن أيضًا على قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بتشكيل لجان حصر الوحدات السكنية، بالإضافة إلى طعن آخر على قرار تشكيل إنشاء المنصة الإلكترونية.
وشدد "الجعار"، على أنه عندما يُدافع عن المستأجرين لأن الكثير منه موكلين لديه، مضيفًا: "أعمال المحاماة التي أمارسها كرجل قانون وكرجل أنصح الموكلين لديّ بالإجراءات التي تحميهم والطعون اللازمة لهم قانونيًا وقضائيًا، نسير وفق القوانين لا نتجاوز ضد أي فرد".
32 طعنًا في الإسكندرية
وكان رئيس اتحاد المستأجرين قد كشف لـ"نيوز رووم"، عن تفاصيل الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم أمام أحد محاكم الإسكندرية، وقال: “تمسكنا في دفوعنا في الشق المستعجل بإلغاء القرار المطعون ضده، وطلبنا بعض الطلبات”.
وأشار “الجعار”، إلى أن المحكمة لم تستجب للطلبات ولم تُصرح لهم باستخراج القرار 201 لسنة 2025 المبني عليه قرار المحافظ، لأن هذا القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "كنا نريد تصريح بالإفادة بأن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى نبني عليه قرار، ولكن محكمة الشق المستعجل لم تستجب، وأجلت لورود تقرير المفوضين يوم 22 فبراير المقبل".
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
