الحمصاني: استثمارات مطروح ستستخدم لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ستستفيد بمبلغ 3.5 مليار دولار من الصفقة الاستثمارية لمشروع سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح.

أولويات استخدام الأموال

وأكد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، أن هذه الأموال ستستخدم في تلبية احتياجات الدولة وخفض الدين العام، موضحا أن المبلغ سيذهب لتغطية عدة محاور أساسية، وهي خفض الدين العام والحفاظ على المسار النزولي لتحقيق الاستقرار المالي.

وتابع:"الوفاء بالالتزامات الحكومية وتغطية احتياجات الدولة الأساسية، واستيراد المواد البترولية والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود القيادة المصرية لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية

وأكد الحمصاني أن الهدف من هذه الاستثمارات جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أن كل دول العالم تسعى لجذب السائحين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما فيها مشروع سملا وعلم الروم، ستشهد تطويرا شاملا على غرار مشروع رأس الحكمة، لتحويلها إلى مناطق جذب سياحي متكاملة.

تعزيز السياحة والبنية التحتية

ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق السياحية في مصر، مما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية والخدمات في الساحل الشمالي الغربي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية استلمت مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وذلك في إطار الشراكة مع شركة الديار القطرية.

تفاصيل الشراكة الاستثمارية

وأوضح الحمصاني، أن الشراكة بين مصر وشركة الديار القطرية تشمل حصول الحكومة على نسبة من الوحدات السكنية بعد بيعها، فيما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية بالكامل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار حرص القيادة المصرية وقيادة دولة قطر على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق فوائد مشتركة للطرفين ويدعم مشاريع التنمية في مصر.