محمد الحمصاني: سرقة التيار الكهربائي تكبد الدولة 23 مليار جنيه خسائر سنوية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى وجود عملية تطوير تتم لعدد من المقرات الوزارية السابقة في وسط البلد تمهيدا لطرحها للاستثمار من خلال الصندوق السيادي بالتعاون مع القطاع الخاص.
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة MBC مصر، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار بالتزامن مع انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ديسمبر المقبل، منوها بأن سرقة التيار الكهربائي تشمل الأغراض السكنية والصناعية وتكبد الدولة خسائر سنوية 23 مليار جنيه.
وتابع الحمصاني أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة تضمن إشادة واضحة بالأداء الاقتصادي المصري، خاصة فيما يتعلق بتحسن معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
دعم مسار الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الحمصاني أن المناقشات التي أجريت مع بعثة الصندوق من شأنها دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وإضافة مزايا جديدة تعزز كفاءة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المباحثات يتم عرضها حاليًا على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يمتد حتى ديسمبر 2026، موضحًا أنه مع اقتراب انتهاء البرنامج سيتم العمل على صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن السياسات الحكومية الراهنة تراعي مستويات الدخل المختلفة، وتركز على رفع القدرة المعيشية وزيادة دخول المواطنين بصورة تدريجية.
ونوه الحمصاني، إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات جديدة لبعض أحكام قانون المرور، في ضوء المخالفات الخطرة التي تم رصدها مؤخرا وأسفرت عن حوادث أودت بحياة عدد من المواطنين.
التعديلات تضمنت تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه
وأوضح أن التعديلات تضمنت تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه، بفرض غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، فضلا عن التصدي لمخالفات سيارات النقل غير محكمة الإغلاق، لما تسببه من مخاطر نتيجة تساقط المخلفات على الطرق.
وقال الحمصاني إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة تضمن إشادة واضحة بالأداء الاقتصادي المصري، خاصة فيما يتعلق بتحسن معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
