الحكومة تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة مشروع سملا وعلم الروم بمطروح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية استلمت مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وذلك في إطار الشراكة مع شركة الديار القطرية.

تفاصيل الشراكة الاستثمارية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، أن الشراكة بين مصر وشركة الديار القطرية تشمل حصول الحكومة على نسبة من الوحدات السكنية بعد بيعها، فيما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية بالكامل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار حرص القيادة المصرية وقيادة دولة قطر على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق فوائد مشتركة للطرفين ويدعم مشاريع التنمية في مصر.

خطة مستقبلية للمشروعات الاستثمارية

ونوه إلى أن هذه الصفقة تعتبر نموذجا للشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين مصر والدول العربية، حيث تتيح للحكومة الاستفادة من الموارد المالية لتعزيز المشروعات التنموية والبنية التحتية، مع تحقيق أرباح مستدامة من المشروع على المدى الطويل.

وفي وقت سابق، تسلمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

 المبلغ يُمثل قيمة "الثمن النقدي" 

وصرح الحمصاني، بأن هذا المبلغ يُمثل قيمة "الثمن النقدي" وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثانٍ هو "مقابل عيني" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار، فضلاً عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من "الديار القطرية" أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.