رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء رغم الأعباء المالية الكبيرة
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على تساؤل حول قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي، وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مجددا ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة، وقال:« أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا».
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل اتمام المرحلة الأولى للربط في خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.
ملف البورصة السلعية
وعن ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروثاً كبيراً جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم.
وأضاف، نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة الفكرة مرة أخرى، موضحا أننا نعاني في مصر من وجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية.
وأشار، إلى توجيه الرئيس السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.
وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى في المنطقة في هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الأزمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ في الاعتبار، ويتم الرجوع في ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدى إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.
