التكنولوجيا والعقارات والذهب.. قطاعات واعدة للاستثمار في مصر 2026|فيديو
قال محمد أبو عاصي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة بدأت تتعهد أمام الرئيس السيسي بخفض الدين العام، في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحا أن هذا التعهد لم يكن أساسيا في الفترات السابقة، ولكنها أصبحت أولوية الآن.
أزمة الديون
وأضاف أبو عاصي خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى المصرية»، أن هناك أزمة ديون كبيرة، ولكنها ليست مشكلة غير قابلة للحل، مستشهدا بالدول الكبرى مثل اليابان التي حولت ديونها إلى ميزة اقتصادية.
الحكومة تعمل على خفض معدل الدين
وأكد أبو عاصي أن الحكومة تعمل على خفض معدل الدين بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن تصل النسبة إلى 68% في المستقبل القريب، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستقرار المالي، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي مخصصة لسداد فوائد الديون، مما يؤثر على موازنة الدولة، ويحد من الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
المسار الأفضل للمستثمرين في عام 2026
ولفت أبو عاصي إلى المسار الأفضل للمستثمرين الصغار والمتوسطين في عام 2026، موضحا أن هناك قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا وقطاع الأغذية التي ستستمر في النمو، مؤكدا أن القطاع العقاري يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، متوقعا زيادة تتراوح بين 7% إلى 15% في بعض الأنواع العقارية.
وأضاف أبو عاصي أن الذهب يعد خيارا جيدا للاستثمار في الفترة الحالية، مع تسجيل أسعار الذهب مستويات مرتفعة، حيث وصل سعر عيار 24 إلى 7000 جنيه وعيار 21 إلى حوالي 6200 جنيه، بينما استمرت أسعار العقارات في الارتفاع في بعض الأنواع مثل العقارات السياحية والإدارية.
وفي وقت سابق، استعرض الكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص زيادة بنسبة 73%، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
الاقتصاد يُعد من أصعب الملفات التي تواجه أي حكومة
وأشار، خلال لقائه عبر قناة الأولى، إلى أن ملف الاقتصاد يعد من أصعب الملفات التي تواجه أي حكومة، خاصة في الدول التي تمر بفترات تصحيح ومسار تعافي بعد أزمات اقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتجارة، بدأ يشهد تحولات جذرية منذ 2014، مع إصلاحات هيكلية شملت تعديل القوانين وتحفيز البنية التحتية لتصبح بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
