أحمد بدره: الاستثمار في التصنيع الزراعي يدعم الاحتياطي النقدي

أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن ملف الصادرات يشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل مباشر في تدفق العملات الأجنبية، مما يعزز الاحتياطي النقدي للدولة ويدعم قدرتها على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، مضيفًا أن تعزيز الصادرات يسهم أيضًا في تحسين الميزان التجاري، وبالتالي تقليل عجز ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

نجاح الصادرات الزراعية واستمرار النمو

وأشار "بدره" إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تُعد من أبرز أنواع الصادرات التي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت كمية الصادرات الزراعية 8 ملايين طن خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 9 ملايين طن بنهاية 2025.

التحول من المنتجات الخام إلى المصنعة.. مضاعفة للعائدات

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل أن القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية تبلغ نحو 9 مليارات دولار تقريبًا، مع العلم أن حوالي 90% منها عبارة عن منتجات خام مثل الخضروات والفواكه، مضيفًا أن التحول إلى التصنيع المحلي للمنتجات الزراعية وفق المواصفات القياسية العالمية يمكن أن يضاعف قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، وفقًا للعديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية المتخصصة.

وأكد بدره أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى أكثر من 93 سوقًا عالميًا، على الرغم من الاشتراطات الصارمة التي تفرضها الدول المستوردة. وأضاف أن القطاع الزراعي المصري استطاع تحقيق نجاح كبير في اختراق هذه الأسواق، منافسًا بذلك العديد من الدول المصدرة حول العالم.

دعم المزارعين وحل مشكلات القطاع الزراعي

شدد مساعد رئيس حزب العدل على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلات القطاع الزراعي والمزارعين، وأبرزها: تشكيل لجان متخصصة لتحديد أسعار استلام المحاصيل، بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وزيادة الدعم المقدم للفلاحين، حيث أن أي دعم للقطاع الزراعي ينعكس على جودة المحاصيل وأسعارها في السوق المحلي ويعود بالنفع على جميع المواطنين.