ضجيج غير مقبول.. الكنيست يسن قانون جديد لتقييد مكبرات صوت المساجد

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي، عن تقديم مشروع قانون يحظر تشغيل أنظمة الإذاعة في المساجد كقاعدة أساسية، و يستهدف المشروع رفع الأذان في المساجد، عبر ما وصفه الحزب بأنه “تغيير دراماتيكي في آليات الإنفاذ” والملاحقة القانونية المتعلّقة بما وصفه بـ”الضجيج الصادر عن المساجد”

غرامات تصل إلى 10 آلاف شيكل

ووفقا للمشروع، يمنع إقامة أو تشغيل مكبرات الصوت بدون إذن، مع صلاحيات واسعة للشرطة تشمل الإيقاف الفوري، مصادرة المعدات، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات دون تصريح؛ وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوجل، إن المشروع يفرض ترخيصا ومراقبة منظمة، ويهدف إلى إعادة الهدوء وجودة الحياة، بخلاف المشاريع السابقة ذات الاستثناءات الواسعة.

وبحسب المقترح، يحق لشرطي، في حال خرق الشروط، “المطالبة بوقف فوري للتشغيل”، وإذا استمر الخرق، “مصادرة منظومة مكبرات الصوت”

منح تصريح خاص لاستخدام مكبرات الصوت 

وينص المقترح على أنه سيتم منح تصريح خاص بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.
وبحسب “عوتسما يهوديت”، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تنفيذها محدود إذ كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبرات الصوت وتتيح استثناءات.
 

ضجيج غير معقول 

وقال بن غفير في البيان: “في أماكن كثيرة، ضجيج المؤذن هو ضجيج غير معقول يمسّ بجودة الحياة وصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن القبول بها. شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على الإنفاذ، واقتراح القانون يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها”.

و من جانبه زعم “فوجل: أن: “المؤذن بشدة صوت غير اعتيادية ليس مسألة دينية، بل مس بصحة الجمهور وجودة حياته. لا يمكن أن يستمر السكان (اليهود) في المعاناة من خروقات قانونية منهجية. لذلك قدّمت اقتراح القانون، من أجل إتاحة معالجة حادّة، واضحة وحازمة لهذه الظاهرة”