خبراء سوق المال: طرح شركات الخدمة الوطنية «فرصة» لامتلاك حصص فى قطاعات حيوية
يبدأ صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للدولة تمهيدا لطرحها أمام القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية وذلك بموجب اتفاقية وقعها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، وفقا لبيان مجلس الوزراء اليوم .
القائمة تتضمن شركات كان من المتوقع طرحها منذ فترة – مثل الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، وسايلو فودز للمواد الغذائية، وشل أوت لتجارة الوقود، إلى جانب الشركة الوطنية للطرق.
ومن المقرر الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال العام الجاري، مع استكمال طرحها خلال العام المقبل 2026، حسبما ذكر البيان دون تفصيل الجدول الزمني للطرح.
مستشارو الطرح
تتولى إي إف جي هيرمس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي للطرح، فيما يعمل مكتب أدسيرو “راجي سليمان وشركاه” ومكتب معتوق بسيوني وحناوي تقديم الاستشارات القانونية، فضلا عن اختيار مكتب جرانت ثورنتون ومكتب بي دبليو سي لتقديم الاستشارات الضريبية والمحاسبية، إلى جانب الاتفاق مع مجموعة بوسطن الاستشارية لتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتجارية.
فرصة استثمارية فى قطاعات حيوية
اعتبر خبراء سوق المال إن إعلان الحكومة اليوم عن أسماء الشركات التي تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بمثابة فرصة للاستثكار فى قطاعات حيوية.
وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، أن طروحات شركات القوات المسلحة هي فرصة حقيقية للمستثمرين لامتلاك حصص في قطاعات حيوية، حيث أنها تعتبر استثمار فى قطاعت ذات جدوي تشغيلية وش كات ناجحة بالفعل بالاضافة أنه تجذب العديد من المستثمرين المحليين والعالمييين.
وأوضح أن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على عاملين أساسيين هما توفر شركة جيدة، ووجود طلب بالسوق، وهو العنصر الأهم، لافتا إلى أنه بالنظر إلى وضع الطلب بالبورصة المصرية فنجد أن المستثمرين متعطشين لطروحات جديدة من أجل تنشيط الطلب.
الطلب موجود بالرغم من التحديات
بينما رأي أحمد أبو السعد خبير أسواق المال الاستثمار، أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا الفترة الاخيرة، لاتاحة مثل تلك الفرص سواء بالنسبة للسوق أو المستثمرين، وأن هذه الشركات ستكون بداية لفترة جديدة، ستشهد المزيد من الفرص فى أكثر من مجال، بغض النظر عن التحديات الموجودة
وأضاف أن الطروحات الحكومية ستساهم فى زيادة أحجام التداول على أن أن يكون مضاعف ربحيتها أقل من القطاع التى ستدرج به، حيث تم طرح سهم المصرف المتحد بمضاعف ربحية أكبر من الأسهم البنكية مما شجع على زيادة جاذبية هذه البنوك.
