المكتب السياسي لحزب العدل يجتمع لإقرار خطط عمل الفترة القادمة
عقد المكتب السياسي لحزب العدل اجتماعه الدوري، برئاسة عبد العزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والسياسية للحزب خلال المرحلة المقبلة، وبحث أولويات العمل الحزبي في ضوء الاستحقاقات البرلمانية.
وناقش الاجتماع خطة عمل الحزب للفترة المقبلة، بما تشمله من تحركات وتواصل مجتمعي، إلى جانب إقرار آليات تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب، بهدف تحويله من إطار نظري إلى سياسات واقعية قابلة للتطبيق، تعكس رؤية الحزب في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما تناول الاجتماع الأجندة التشريعية لحزب العدل للدورة البرلمانية القادمة، حيث جرى استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضايا العدالة الاجتماعية، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دور البرلمان الرقابي والتشريعي بما يلبي تطلعات المواطنين.
عبد العزيز الشناوي : المرحلة المقبلة تتطلب عملا منظما
وأكد عبد العزيز الشناوي، خلال الاجتماع، أهمية توحيد الجهود داخل الحزب، ورفع كفاءة الأداء التنظيمي، والعمل الجاد ببرنامج واضح ورؤية متماسكة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا منظما، وتواصلا مستمرا مع الشارع، وانحيازا صريحا لقضايا المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المكتب السياسي لحزب العدل، في إطار حرصه على متابعة خطط العمل وتقييم الأداء، وضمان جاهزية الحزب للمرحلة السياسية الحالية.
الاجتماع شهد مناقشة عدد من النقاط التنظيمية
في سياق متصل ، كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط التنظيمية كان من أبرزها إنشاء بيت خبرة برلماني تابع لحزب العدل ليكون منصة فنية داعمة للنواب في إعداد مشروعات القوانين والدراسات والتقارير البرلمانية وربطه بشكل مباشر بمركز السياسات العامة للحزب بما يضمن اتساق الأداء البرلماني مع الرؤية الفكرية والبرنامجية لحزب العدل ويعزز من جودة المقترحات التشريعية المقدمة
وناقش رئيس حزب العدل كذلك عددا من التشريعات التي سيتقدم بها نواب العدل مع بداية الدورة البرلمانية
و عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الهيئة البرلمانية لنواب حزب العدل والهيئة البرلمانية لشيوخ الحزب بهدف خلق إطار تنسيقي مشترك فيما يخص مشروعات القوانين المطروحة والمقدمة خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من تكامل الأداء البرلماني للحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ
