عمرو أديب: محمد معيط بقي بيتكلم عن الإصلاح بعد خروجه من وزارة المالية

قال الإعلامي عمرو أديب، كان عندنا وزير مالية اسمه الدكتور محمد معيط عندما خرج من الوزاره بقى بيتكلم عن الإصلاح اللي مكنش بيعمله في الوزارة.

الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة

وتابع خلال تقديمه برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن كل هذه الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة هي محتاجة قرار احنا عاوزين نشوف سنه عادية اشتغل بقا انت دايما بتعمل تحت ضغط طب من غير ضغوط ماذا سيحدث.

واستطرد:" المصريين عندهم هاجس الديون أمل ان في 2026 تبدا تتنفس ووتتعامل مع الامور بشكل طبيعي وحدث الاصلاحات الحقيقه عشان الناس تبدا تشوف الدولة وهي بتغير

 حلم التغير سواء اقتصادي أو سياسي صعب

وأضاف:"أنا نفسي يحصل إيه في 2026 من 2011 لحد2025 كانت الدولة المصرية عندها سبب لعدم التغير 2011 الثورة وبعدين الإخوان و2013 الثوره التانية وبعدين الكوفيد.

وتابع:" كان دايما حلم التغير سواء اقتصادي أو سياسي صعب، ويقولك البلد مش بالقوة الكافية و2026 عام عادي يسمح بالتغير الناس تتحدث عن شهر يناير شهر التغير في الوزارة.

وأضاف:" أن وجود الدكتور مصطفى مدبولي بنفس السياسيات هتجيب نفس النتائج، وفي حاجات كتيره محتاجين انها تتعمل سواء في الزراعة في الاقتصاد يعملها بقا مدبولي يعملها اسم تاني المهم ان في سياسة تتغير".

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعتبر خطوة استثنائية

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعتبر خطوة استثنائية وأخر مصدر لأي دولة لسد أي فجوة تمويلية.

 النقاشات مع الصندوق 

وأوضح "معيط" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن النقاشات مع الصندوق تتضمن مقترحات مثل تقليل دعم الطاقة.

وشدد على أن الحكومة تراعي تأثير أي قرارات على المواطنين والأسعار، وتعمل على إعادة هيكلة المشروعات لضمان استفادة الناس من الإصلاحات.

 تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي

وأضاف أن مؤسسات التصنيف الدولية تتابع بشكل مستمر مدى تحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مصري بالكامل، وينفذ بالتعاون مع صندوق النقد بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

وتابع:"المرتبات في الموازنة 16% والدعم 17% وخدمة الدين 49%، منوها إلى أن اتفاق مصر على مشروع رأس الحكمة سيسهم في خفض الدين العام.