الصناعات المصرية : قرار الصين وقف تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا مثير للقلق

أكد طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن من أبرز المستجدات التي تثير القلق على الساحة الاقتصادية العالمية هو قرار الصين بوقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة تصعيدًا واضحًا في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، وهو ما قد يكون له تداعيات ممتدة تؤثر على استقرار الأسواق الدولية.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري

وأعرب "توفيق" فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" عن مخاوفه بشأن تأثير هذا التوتر التجاري على دول مثل مصر، مشيرًا إلى أن تصاعد الأزمات الجيوسياسية غالبًا ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، وهو ما حدث فعليًا في السوق المصرية خلال الفترات الأخيرة مشيراً إلى  أن مثل هذه التوترات تلقي بظلالها على قيمة العملة الوطنية وتُقلص من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الحكومة المصرية.

إصلاحات ملموسة ولكن الاعتماد على الأنشطة الريعية مستمر

وفيما يتعلق بجهود الإصلاح الاقتصادي داخل مصر، أشار "نائب رئيس اتحاد الصناعات" إلى أن هناك تقدمًا في مجالات البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على موارد طبيعية وصفقات قصيرة الأجل مثل بيع الأراضي مؤكداً على الحاجة إلى تبني رؤية طويلة الأمد تركز على خلق قاعدة صناعية حقيقية.

ضرورة تمكين القطاع الخاص وتقليل أعباء الدولة

وأكد توفيق أهمية إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد، مطالبًا بتوزيع عبء الديون الخارجية بشكل أكثر توازنًا بين الدولة والشركات الخاصة. 

وأضاف أن منح المزيد من المرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الصناعات المتقدمة يمكن أن يخلق فرصًا حقيقية للنمو المستدام.

دعوة لإعادة هيكلة السياسات المالية

واختتم "نائب رئيس اتحاد الصناعات" بالدعوة إلى إصلاحات هيكلية في السياسة المالية للدولة، مؤكدًا على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب تطوير آليات الإنفاق العام والاعتماد على أدوات مالية أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن طرح الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمثل خطوة محورية في برنامج الطروحات الحكومية، حيث يبدأ العمل من خلال التقييم الفني والقانوني والمحاسبي لكل شركة، لضمان توافقها مع القوانين، تليها مرحلة الترويج وجذب المستثمرين.

توسيع دور القطاع الخاص وتنشيط البورصة

وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن طرح الشركات في البورصة المصرية سيسهم في تنشيط السوق المالية، ويخضعها لرقابة أكبر، ما يعزز من الشفافية ويزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.