حريق مركبي صيد بأسيوط يشعل مواقع التواصل..والتحقيقات تكشف الحقيقة الكاملة

تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة أسيوط تحقيقاتها في واقعة حريق مركبي صيد، عقب تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام مجهولين بإضرام النيران في المركبين على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز منفلوط.

تفاصيل حريق مراكب في النيل

وكشفت التحقيقات الأولية عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط.

وبسؤاله قرر بتضرره من نجل عمه وشخص آخر، مقيمين بذات الدائرة، واتهمهم بإشعال النيران في مركبي صيد مملوكين له وآخرين.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المشار إليهم وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم صلتهما بالواقعة.

وباستكمال التحريات والفحص، توصلت الأجهزة الأمنية إلى عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تبين أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري بنباتات الهيش الجافة على جانب نهر النيل، قبل أن تمتد النيران إلى مركبي الصيد المتواجدين بالمكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للتأكد من كافة الملابسات، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

تحقيقات موسعة في قضية غسل نص مليار جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

ومن جهة أخري، تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 5 عناصر جنائية، في اتهامهم بغسل ٥٠٠ مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

تحقيقات موسعة في قضية غسل بنص مليار جنيه

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاموا بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والأراضي، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات محل الشبهات، والتي قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.

وخلال التحقيقات واجهت جهات التحقيق المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بعضهم بممارستهم النشاط الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، واستخدام عائداته في تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بقصد غسل الأموال.

وقررت النيابة المختصة حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات، والتحفظ على الأموال والممتلكات محل الاتهام، لحين انتهاء الفحص المالي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.