اشتريت حاجة أونلاين؟.. جهاز حماية المستهلك معاك عشان تحمي حقوقك

أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على دور جهاز حماية المستهلك كجهة رسمية مسؤولة عن تطبيق أحكام القانون وصون حقوق المستهلكين. 

ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في جميع المحافظات، والاستعانة بالجمعيات الأهلية لدعم نشاطه وحماية المستهلكين.

ويهدف الجهاز إلى حماية مصالح المستهلكين وتعزيز حقوقهم عبر مجموعة من المهام المنظمة، منها وضع الخطط والبرامج العملية لحماية المستهلك، ونشر ثقافة الوعي بحقوق المستهلكين بين المواطنين، مع توفير وسيلة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا حسب نوعية السلع والخدمات.

كما ينسق الجهاز مع أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقديم البيانات والمشورة الفنية اللازمة في الموضوعات المتعلقة بالقانون، بما لا يتعارض مع التشريعات الأخرى. 

ويقوم أيضًا بدراسة التوصيات الاقتصادية والقانونية المتعلقة بحقوق المستهلكين، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير السياسات، إلى جانب التعاون مع الإدارات والقطاعات المختلفة لتبادل الخبرات والدعم الفني.

ويشمل دور الجهاز أيضًا دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المعنية، والتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين، وتنظيم برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى تقديم الرأي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمستهلكين، وإقامة أو التدخل في الدعاوى المدنية المتعلقة بحقوق جموع المستهلكين أمام المحاكم.

ويعد جهاز حماية المستهلك بذلك الجهة الضامنة لحقوقك في السوق، ويعمل على رصد أي ضرر محتمل واتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حماية المستهلكين.

تعرف كل حقوقك قبل أي عقد عن بُعد

في السياق ذاته، أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أهمية تزويد المستهلك بكل المعلومات الضرورية قبل إبرام أي عقد عن بعد، سواء مع المورد أو مع المعلن، بهدف ضمان وعي المستهلك بحقوقه واتخاذ قراراته بشكل سليم ومدروس.

ويشمل ذلك العقود المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية، والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى من التطبيق وفق اللائحة التنفيذية للقانون.

وينص القانون على أن المورد أو المعلن ملزم قبل توقيع العقد بأن يزود المستهلك ببيانات واضحة وصريحة تشمل معلومات المورد مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصفته المهنية، وأي بيانات تمكن المستهلك من التعرف على المصنع أو المستورد حسب الحالة.

كما يتعين توضيح بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره، خصائصه الجوهرية، طريقة الاستعمال، والمخاطر المحتملة، ويجب تحديد ثمن المنتج وجميع الرسوم الإضافية كالضرائب ومصاريف الشحن، بالإضافة إلى مدة العرض، الضمان المقدم من المورد، والخدمات المصاحبة بعد التعاقد إن وجدت.

ويشمل القانون أيضًا وجوب توضيح تاريخ ومكان التسليم، المصاريف المستحقة عند الاستلام، وأحكام الرجوع في العقد، بما في ذلك المدة التي يمكن للمستهلك خلالها استرجاع المنتج.