هتشتري أونلاين؟.. اعرف كل حقوقك قبل أي عقد عن بُعد

أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أهمية تزويد المستهلك بكل المعلومات الضرورية قبل إبرام أي عقد عن بعد، سواء مع المورد أو مع المعلن، بهدف ضمان وعي المستهلك بحقوقه واتخاذ قراراته بشكل سليم ومدروس.

ويشمل ذلك العقود المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية، والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى من التطبيق وفق اللائحة التنفيذية للقانون.

وينص القانون على أن المورد أو المعلن ملزم قبل توقيع العقد بأن يزود المستهلك ببيانات واضحة وصريحة تشمل معلومات المورد مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصفته المهنية، وأي بيانات تمكن المستهلك من التعرف على المصنع أو المستورد حسب الحالة.

كما يتعين توضيح بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره، خصائصه الجوهرية، طريقة الاستعمال، والمخاطر المحتملة، ويجب تحديد ثمن المنتج وجميع الرسوم الإضافية كالضرائب ومصاريف الشحن، بالإضافة إلى مدة العرض، الضمان المقدم من المورد، والخدمات المصاحبة بعد التعاقد إن وجدت.

ويشمل القانون أيضًا وجوب توضيح تاريخ ومكان التسليم، المصاريف المستحقة عند الاستلام، وأحكام الرجوع في العقد، بما في ذلك المدة التي يمكن للمستهلك خلالها استرجاع المنتج.

كما يجب تزويد المستهلك ببيانات مركز الصيانة وإجراءاتها، وبيانات التعاقد التي ستصل إليه عند إتمام العملية، وأي معلومات إضافية تكفل حقوق المستهلك تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا القانون كخطوة مهمة لحماية المستهلك، ورفع شفافية السوق، وضمان اتخاذ القرارات الشرائية بشكل آمن، سواء في العقود التقليدية أو عند التعاقد عن بعد، مع التأكيد على حق المستهلك في معرفة كل التفاصيل قبل الالتزام بالتعاقد.