عاجل

طارق توفيق: سياسات ترامب "غامضة ومدروسة".. وتعيد تشكيل خريطة الاقتصاد

طارق توفيق: سياسات
طارق توفيق: سياسات ترامب الاقتصادية "غامضة ومدروسة" وتعيد تش

 قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية،  أن السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بالغموض وعدم الوضوح، إلا أنها ليست قرارات ارتجالية، بل تنفذ ضمن رؤية مدروسة ومنظمة تستهدف إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.

توترات اقتصادية وجيوسياسية بسبب النهج الأمريكي

وأوضح "توفيق"، في بيان، أن العالم يواجه حالة غير مسبوقة من الاضطراب الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية نتيجة السياسات الحمائية التي اتبعها ترامب خلال فترة حكمه، وهو ما أدى إلى حالة من الغموض حول الأهداف الحقيقية من هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن بعض القطاعات داخل الولايات المتحدة نفسها تأثرت سلبًا نتيجة الانفتاح التجاري الذي كان معمولًا به لسنوات طويلة، ما يدفع الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية.

أمريكا لا تزال المستفيد الأكبر من النظام الاقتصادي العالمي

وفي هذا السياق، أكد توفيق أن الولايات المتحدة لا تزال الطرف الأكثر استفادة من النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحًا أن الدولار الأمريكي يهيمن على 80% من التداولات المالية العالمية، بينما يمثل 60% من الاحتياطي النقدي للدول حول العالم، وهو ما يعكس حجم الهيمنة الاقتصادية الأمريكية في الأسواق الدولية.

توظيف العالم لخدمة السوق الأمريكي

ولفت إلى أن أحد أبرز ملامح الاقتصاد الأمريكي المعاصر هو عزوف المواطن الأمريكي عن الأعمال البسيطة، مما دفع بالولايات المتحدة إلى الاعتماد على دول أخرى لتوفير هذه المنتجات، مؤكدًا أن هذا النهج أتاح لأمريكا الحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم إلى جانب أعلى نسب تشغيل في السوق المحلي.

الجدير بالذكر، قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تعثر المصانع في مصر يعود في الغالب إلى مشاكل مع البنوك، حيث يتم إيقاف المصانع بسبب التعثر في سداد القروض.

وأوضح "البهي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن محافظ البنك المركزي السابق قد وافق على التنازل عن فوائد القروض بناءً على توجيه من القيادة السياسية، بهدف تسهيل عودة أصحاب المصانع إلى العمل.

التأثير الاقتصادي للتغيرات بعد 2011 على المصانع

وأشارعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن التعثر الحالي للمصانع يعود إلى المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد بعد عام 2011، حيث أغلقت العديد من المصانع بسبب الحالة الأمنية في تلك الفترة، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الدولار كان له تأثير كبير على المصانع، خاصةً تلك التي تستورد الآلات والخامات، حيث زادت تكلفة الاستيراد بأكثر من خمس مرات.

 

تم نسخ الرابط