حقك تعرف كل حاجة عن السلعة قبل الشراء لو جديدة أو مستعملة.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الأحكام الخاصة بالصيانة والتعاقدات بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) والسلع المستعملة، لتوفير حماية كاملة للمستهلك في التعامل مع الموردين ومراكز الخدمة.
حقك تعرف كل حاجة عن السلعة قبل الشراء لو جديدة أو مستعملة
ووفقًا للمادة 32 من القانون، يحق للمستهلك الرجوع عن أي عقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التوقيع دون إبداء أسباب ودون أي نفقات إضافية، مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
كما تنص المادة 33 على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته الصريحة قبل إجرائها.
ويجب إصدار فاتورة توضح جميع الأعمال المنفذة والأجزاء المستبدلة، مع ضمان سلامة المنتج وفق شروط الخدمة أو الحد الأدنى للضمان المحدد باللائحة التنفيذية للقانون. وفي حالة تحقق شروط المسؤولية عن سلامة الإصلاح، يلتزم المورد برد ما حصل عليه مقابل الخدمة أو إعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية، ما لم يكن العيب ناتجًا عن سبب خارجي أو خطأ من المستهلك.
أما فيما يتعلق بالسلع المستعملة، فقد ألزم القانون المورد بإبراز حالة السلعة وما بها من عيوب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع وجوب تقديم تقرير فني من مركز خدمة مرخص عند بيع المركبات المستعملة، مع تحميل المورد ومركز الخدمة مسؤولية تضامنية في حال إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على السعر أو على إتمام عملية البيع.
كما يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمة وصيانة وإصلاح وقطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، مع إخطار الجهاز المختص بأماكن هذه المراكز وأي تغييرات تطرأ عليها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويحدد مجلس إدارة الجهاز مدة تنفيذ هذه الالتزامات والسلع المعفاة من بعض المتطلبات بسبب طبيعتها أو العادات التجارية.
وبذلك يوفر القانون إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية المستهلك عند شراء السلع الجديدة أو المستعملة، أو التعامل مع عقود التايم شير، وضمان حقوقه في الصيانة والإصلاح، مع إلزام المورد والمراكز بالشفافية والمسؤولية الكاملة.
