مصطفى بكري: الاقتصاد المصري يمتلك مؤشرات أمان في ظل تراجع معدلات التضخم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن أقل نسبة دين عام سجلتها مصر خلال الخمسين عامًا الماضية بلغت نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن نسبة الدين وصلت إلى 81% في 30 يونيو 2020، وكان من المستهدف خفضها إلى 79%، لولا التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي مع بداية عام 2020.

هذه النسبة مثلت تحسنا ملحوظا

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه النسبة مثلت تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2017، الذي سجلت فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي نحو 110%.

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، ما ساهم في خفض تكلفة خدمة الدين، منوها إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تغيرات ملحوظة بعد 30 يونيو 2020، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، إلى جانب تراجع بعض موارد الدولة، وعلى رأسها انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 12 مليار دولار خلال عامين.

ونوه بأن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 96% بحلول 30 يونيو 2023، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك مؤشرات أمان، في ظل تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب توقعات بتحقيق عوائد دولارية مهمة من قطاع السياحة تقدر بنحو 7.8 مليار دولار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن معدلات الصادرات.

الناس صبرت كتير وصمدت ورفضت كل محاولات التحريض

وقال بكري: "يا دكتور مصطفى حضرتك متفائل فى كلامك ماشى، بس ده مش هيتحقق إلا إذا شفنا تحسن فى دخل المواطن وخفض ملموس فى خدمة الدين، وكمان لازم يبقى فيه زيادة حقيقية فى الصادرات وتراجع الفائدة محليا بما يحقق لينا جذب مزيد من الاستثمار».

وتابع، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «عاوز أصارحك يا فندم وبقولك هو استمرار الغلاء مع رواتب لا تستطيع مواجهة احتياجات المواطن، كيف نسمى ذلك؟ حضرتك بتراهن على المستقبل والمؤشرات الراهنة، أنا بقول الناس صبرت كتير وصمدت ورفضت كل محاولات التحريض، عندها ثقة إن مصر صحيح هتخرج من أزمتها، خصوصاً إن فيه مؤشرات إيجابية لا يمكن إنكارها».